اسطنبول: خفض البنك المركزي التركي الخميس مؤشر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 13% بالرغم من الارتفاع الهائل للتضخم إلى 80%.
حافظ البنك المركزي التركي الذي علل قراره ب "عدم استقرار النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية"، على استقرار المؤشر منذ كانون الاول/ديسمبر الفائت بعد أن اضطُره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خفضه من 19% إلى 14% خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر.
يعتبر الرئيس التركي أن نسبة الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم، خلافًا لخبراء الاقتصاد. وساهمت سياسته النقدية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44% مقابل الدولار في العام 2021. كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25% مقابل الدولار منذ مطلع كانون الثاني/يناير بالرغم من تدخل البنك المركزي واعلان نهاية حزيران/يونيو دعم الليرة التركية.
وتبعا لهذا الانهيار ارتفعت نسبة التضخم بشكل مهول إلى 79,6% خلال عام في شهر تموز/يوليو وفقا للأرقام الرسمية وهذا الرقم هو الأعلى منذ 24 عاما وقبل 11 شهرا من انتخابات رئاسية تتوقع استطلاعات الرأي أن تشتد فيها المنافسة.
ومطلع حزيران/يونيو قال الرئيس التركي وفي خطوة أخرى معاكسة لرأي خيراء الاقتصاد، إنه يرغب من جديد في خفض نسبة الفائدة.
واعتبر الخميس المحلل الاقتصادي في وكالة "بلواسات مانجمينت" والخبير في الاقتصاد التركي تيموتي آش، في تغريدة على تويتر "بلا معنى: مع بتضخم بنسبة 80% ويستمر في الارتفاع، البنك المركزي التركي يخفض الفائدة بشكل غير متوقع".
نسبة التضخم
وقدر البنك المركزي الأسبوع الفائت أن تستقر نسبة التضخم في مستوى 70,6%".
تشهد تركيا تضخما برقمين منذ مطلع العام 2017 ولم يشهد ارتفاع الأسعار مثيلا منذ وصول حزب الرئيس التركي "العدالة والتنمية" إلى الحكم في العام 2002.
وتتهم المعارضة واقتصاديون مستقلون "الديوان الوطني للاحصاء" (تويك) بالتقليل من حجم التضخم إلى أكثر من النصف.