الرياض: أعلنت وزارة المالية السعودية الخميس تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع النفط.
ويشكّل الإعلان استمرارا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الذي سجّل نموا بنحو 12 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وذكرت وزارة المالية في تقرير نشر على موقعها الالكتروني أنها سجلت إيرادات بلغت 370,3 مليار ريال (98,7 مليار دولار) فيما بلغت المصروفات 292,4 مليار ريال (77,9 مليار دولار) بفائض قدره 77,9 مليار ريال (20,7 مليار دولار).
وكانت السعودية أعلنت في أيار/مايو تحقيق فائض يبلغ أكثر من 15 مليار دولار في الربع الأول، ما يجعل إجمالي صافي النصف الأول لموازنة العام الجاري يبلغ أكثر بقليل من 36 مليار دولار.
وكانت السعودية توقعت تحقيق فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في موازنتها للعام 2022.
وجاء الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ 42 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
أوبك+
يُذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفائها في "أوبك بلاس" قررت إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج رغم دعوة بايدن للسعودية أخيرًا إلى زيادة الإنتاج.
واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على زيادة متواضعة جدّا للإنتاج، "بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول/سبتمبر"، مقارنة بحوالى 432 ألفًا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.