فرضت السلطات في سريلانكا حظرا على مبيعات البنزين والديزل للمركبات الخاصة.
وتواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا أزمة اقتصادية، حيث يمثل نقص المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء مشكلة أيضا.
لماذا تم تعليق مبيعات الوقود؟
ليس لدى سريلانكا ما يكفي من العملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات، بما في ذلك البنزين والديزل.
لذلك، أوقفت مبيعات الوقود للناس العاديين حتى 10 يوليو/ تموز. ويُعتقد أنها أول دولة تفعل ذلك منذ السبعينيات من القرن الماضي.
وفي نهاية الأسبوع، قال المسؤولون إن لديهم مخزونات تكفي لأقل من أسبوع من الوقود المتبقي للخدمات الأساسية مثل الحافلات والقطارات والمركبات الطبية.
وقد أغلقت المدارس وطُلب من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليونًا العمل من المنزل.
كيف يتأثر الناس؟
تسبب نقص الغذاء والوقود في ارتفاع الأسعار. يبلغ معدل التضخم الآن 30 في المئة.
وهناك انقطاع للتيار الكهربائي ونقص في الأدوية ما أدى بالنظام الصحي إلى حافة الانهيار.
انتشرت الاحتجاجات في أنحاء الجزيرة في الأشهر الأخيرة.
لماذا اقتصاد سريلانكا في أزمة؟
لقد نفدت احتياطيات سريلانكا من العملات الأجنبية فعليًا.
وفي مايو/ أيار، فشلت في سداد ديونها الخارجية، لأول مرة في تاريخها.
وتلقي الحكومة باللوم على جائحة كوفيد، التي أثرت على قطاع السياحة في سريلانكا - أحد أكبر مصادر الدخل القومي بالعملة الأجنبية. كما تقول إن السائحين شعروا بالخوف من سلسلة من الهجمات القاتلة بالقنابل على الكنائس في عام 2019.
ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن اللوم يقع على الحكومة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية.
في نهاية الحرب الأهلية في عام 2009، اختارت سريلانكا التركيز أكثر على توفير السلع للسوق المحلية، بدلاً من محاولة اقتحام الأسواق الأجنبية. لذلك ظل الدخل من الصادرات منخفضًا، بينما استمرت فاتورة الواردات في النمو.
تستورد سريلانكا الآن بنحو ثلاثة مليارات دولار أكثر مما تصدره كل عام، وهذا هو سبب نفاد العملات الأجنبية لديها.
في نهاية عام 2019، كان لدى سريلانكا 7.6 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.
بحلول مارس/ آذار 2020 انخفض هذا المبلغ إلى 1.93 مليار دولار، وقالت الحكومة مؤخرا إنه لم يتبق سوى 50 مليون دولار.
كما تراكمت على الحكومة ديون ضخمة لدول من بينها الصين، لتمويل ما وصفه منتقدون بمشاريع البنية التحتية غير الضرورية.
جزء كبير من الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية موجه إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه ماهيندا، الذي عينه رئيساً للوزراء، لكن أقيل في مايو/ أيار.
تعرض الرئيس راجاباكسا لانتقادات، بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أدخلها في عام 2019. وقال وزير المالية، علي صبري، إن هذه التخفيضات قللت الدخل الحكومي بما يزيد على 1.4 مليار دولار سنويًا.
عندما أصبح نقص العملات الأجنبية في سريلانكا مشكلة خطيرة في أوائل عام 2021، حاولت الحكومة الحد منه عن طريق حظر استيراد الأسمدة الكيماوية.
وطلبت من المزارعين استخدام الأسمدة العضوية من مصادر محلية بدلاً من ذلك.
أدى هذا إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية على نطاق واسع. كان على سريلانكا أن تكمل مخزونها الغذائي من الخارج، ما زاد من نقص العملة الأجنبية لديها.
وقال تقرير لصندوق النقد الدولي في مارس/ آذار من هذا العام إن حظر الأسمدة (تم التراجع عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021) أضر أيضًا بصادرات الشاي والمطاط، ما سيؤدى إلى خسائر "كبيرة محتملة".
هل لدى الحكومة خطة لحل الأزمة؟
قال رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغه، إن الحكومة تعاني الآن من نقص شديد في الأموال لدرجة أنها ستطبع نقودًا لدفع رواتب الموظفين.
ويحذر من أن هذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع التضخم إلى 40 في المئة.
كما يقول إنه يمكن خصخصة الخطوط الجوية السريلانكية المملوكة للدولة.
كم حجم الديون الخارجية التي يجب على سريلانكا سدادها؟
راكمت حكومة سريلانكا 51 مليار دولار من الديون الخارجية.
هذا العام، سيُطلب منها دفع 7 مليارات دولار لخدمة هذه الديون، وكذلك مبالغ مماثلة لسنوات قادمة. تسعى الحكومة للحصول على قروض مؤقتة طارئة، بقيمة 3 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من السداد.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة يجب أن ترفع أسعار الفائدة والضرائب كشرط لأي قرض.
ووافق البنك الدولي من جانبه على إقراض سريلانكا 600 مليون دولار.
وخصصت الهند 1.9 مليار دولار لسريلانكا، وقد تقرضها 1.5 مليار دولار إضافية للواردات.
وقالت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى - كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة - إنها ستقدم المساعدة لسريلانكا في تخفيف أعباء الديون.
وتدين سريلانكا بمبلغ 6.5 مليار دولار للصين، وتجري الدولتان محادثات حول كيفية إعادة هيكلة الديون.