أعلن البنك المركزي الأمريكي - أو ما يعرف بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - عن أكبر رفع في معدل الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثين عاما تقريبا، بينما يُكثف من جهوده للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة.
فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الاقتراض من البنوك بمقدار 0.75 في المئة.
وسنشعر بتبعات هذا القرار في جيمع نواحي الاقتصاد، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل وخارجها أيضا.
وهنا نعرض خمسة أوجه لتأثير رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة عليك.
رهن عقاري وقروض أكثر كلفة
إن الأثر الفوري، نتيجة قرارات الاحتياطي الفيدرالي، على الناس، وخاصة في الولايات المتحدة، هو ارتفاع كلفة الاقتراض، بهدف شراء منزل عن طريق الرهن العقاري، أو للحصول على قرض دراسة، أو بطاقة ائتمان، أو أي ديون أخرى.
وارتفع معدل الفائدة الخاص بشراء منزل على أقساط لمدة 30 عاما، وهو القرض الأكثر انتشار في الولايات المتحدة، بمقدار ستة في المئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.
وهذا يعني أن قيمة القسط، للشخص الذي يشتري منزلا متوسط السعر في الولايات المتحدة، ستزيد شهريا بمقدار 600 دولار تقريبا منذ بداية العام.
وتقول ديلوريس روبيسون، وهي معلمة متعاقدة من أوهاويو، اشترت شقة جديدة هذا الشهر: "أتمنى لو كنت قد بدأت البحث مبكرا".
وتضيف روبنسون أنها شعرت بالراحة عند التعاقد بمعدل فائدة أقل نسبيا، على الرغم من أن المعدل ارتفع عند شرائها الشقة، مقارنة ببداية بحثها عن عقار.
وتتوقع الهيئة القومية لوسطاء العقارات أن ينخفض بيع المنازل بمقدار تسعة في المئة هذا العام.
وهذا الانخفاض قد يكون مؤلما لمن أراد شراء منزل، ولكن أيضا من المتوقع أن يسهم هذا في تخفيض الأسعار بمعدل خمسة في المئة هذا العام، بعد أرباح كبيرة في السنوات الأخيرة.
وإذا ما حدث ذلك، فسيساعد هذا على خفض التضخم، وهو مؤشر على أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.
رواتب تقاعدية أصغر ورحلات أغلى مع "أوبر"
عندما ينطلق معدل الفائدة مرتفعا فإن هذا يحفز تغييرات كبيرة في الاستثمارات، وفي ظل ارتفاع المخاوف الاقتصادية عموما، فإن هذه السياسات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي يجري الدفاع عنها بشكل خاص.
وبالنسبة لهؤلاء الذين لديهم أموال في البورصات، مثل أولئك المتعاقدين على خطة التقاعد 401K، فإن هذا يعني نقص حاد في قيمة استثماراتهم.
وقد انخفض مؤشر ستاندر أند بورز 500 بأكثر من 20 في المئة منذ بداية يناير/كانون الثاني - ويعد ذلك علامة فارقة تسمى بظاهرة "سوق الدب"، والتي تحدث عندما تصل نسبة الانخفاض في سوق الأسهم إلى عشرين في المئة. وفي نفس الوقت، فقد مؤشر ناسداك قرابة ثلث قيمته.
وشهدت الأصول الخطرة، مثل العملات الرقمية، انخفاضا في أسعارها أيضا، كما انخفضت البورصات خارج الولايات المتحدة.
وتتراجع شركات الاستثمار أيضًا عن المشاريع ذات المخاطر العالية، وتطالب بالربحية من شركات مثل أوبر التي كانت تعمل بخسارة لسنوات.
وهذا يعني أنه من المرجح أن يواجه الناس أسعارًا أعلى لأشياء مثل ركوب سيارات الأجرة والتوصيل، أو أن يرى الناس مثل هذه الشركات تتراجع، كما كان الحال بالنسبة لعدد من الشركات الناشئة التي ظهرت في نيويورك وكانت تعد بتوصيل البقالة في 15 دقيقة.
وكتب دارا خسروشاهي رئيس أوبر في رسالة إلى الموظفين الشهر الماضي حول الخطوات التي ستتخذها الشركة لمحاولة تعزيز أرباحها النهائية، بما في ذلك إبطاء التوظيف: "في أوقات عدم اليقين يبحث المستثمرون عن الأمان. من الواضح أن السوق يشهد تحولًا زلزاليا ونحن بحاجة إلى الاستجابة وفقا لذلك".
تباطؤ سوق العمل ومخاطر الركود
إن تراجع الطلب، يضع حدا لسوق العمل المزدهر بعد الوباء، والذي شهد تنافس الشركات بشدة على العمال، مما سمح للموظفين الجدد بالحصول على رواتب أعلى وامتيازات أخرى وتشجيع الكثيرين على تبديل الوظائف للأفضل.
أعلنت شركات العقارات العملاقة ريدفين وكومباس هذا الأسبوع عن خطط لخفض عدد موظفيها بالمئات، مرجعين ذلك إلى التراجع ومعدلات الفائدة العالية.
كما أعلن عدد كبير من الشركات الكبرى مثل أوبر، بما في ذلك أمازون و ولمارت و تيسلا وسبوتيفاي، عن خطط لإبطاء التوظيف أو إيقافه.
وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إنه يأمل في أن يتجنب الاقتصاد الفقدان الكبير للوظائف، مشيرًا إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال محدودا للغاية، مع ما يقرب من ضعف الفرص المتاحة للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف.
لكن الاقتصاد كان يواجه بالفعل تحديات، إذ أدى التضخم إلى زيادة التكاليف على الشركات وتقليص القدرة الشرائية للأفراد.
وتقلص النمو بالفعل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وبينما يُعزى ذلك إلى هفوات في بيانات التجارة الدولية، بدأت المؤشرات الأخرى، مثل مبيعات التجزئة، في التراجع.
مع تصادم أسعار الفائدة المرتفعة مع ضعف الاقتصاد، يقول المحللون إن البنك يخاطر بإحداث تباطؤ مستدام، يُعرف أيضًا بالركود.
دولار أقوى
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة عشرة في المئة هذا العام، إذ دفعت تحركات الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، سعياً وراء عوائد أعلى، مما أدى إلى زيادة الطلب على عملتها.
وبالنسبة للأمريكيين الذين يخططون لرحلات إلى أماكن مثل المملكة المتحدة، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى أقل من 1.20 دولار هذا الأسبوع - وهو أدنى مستوى له منذ الوباء - لا يزال هناك بصيص أمل.
ولكن في أماكن أخرى، فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يعني استيراد سلع أكثر تكلفة مثل الطاقة والغذاء، والتي غالبًا ما يتم تداولها بالدولار.
وهذا يضيف إلى الضغوط الاقتصادية، خاصة إذا كانت الحكومة تحمل الكثير من الديون بالدولار.
وتقول المحللة المالية فيونا ثينكوتا، المحللة المالية في سيتي إنديكس: "الأسواق الناشئة تميل لتكون الأسواق التي تعاني أكثر من غيرها".
معدلات فائدة أعلى في الخارج
إن هذه الديناميكيات تعني أن الولايات المتحدة لا تعمل في فراغ.
كما أعلنت العشرات من الدول الأخرى عن زيادات في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بنك إنجلترا، وسويسرا، وأستراليا وكندا.
ويخوض الكثيرون معاركهم الخاصة مع التضخم. لكنهم يأخذون أيضًا إشارات مما يحدث في أكبر اقتصاد في العالم.
وفي دول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث ترتبط العملات بالدولار، يكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية فوريًا تقريبًا، حيث تتقدم البنوك بخطى ثابتة، إذ تحاول احتواء تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة.
ومع بدء الشعور بهذه التحركات على الأرض، ستستمر متابعة القصة الاقتصادية في الولايات المتحدة عن كثب.