كولومبو: حذّر حاكم البنك المركزي في سريلانكا الأربعاء من أن اقتصاد البلاد "سينهار إلى حد لا يمكن إصلاحه" ما لم تُشكل حكومة جديدة في غضون يومين لإعادة إرساء الاستقرار السياسي.
وأفاد أن موجة العنف الأخيرة تخرج خطط المصرف للتعافي الاقتصادي عن مسارها، بينما تعقّد استقالة رئيس الوزراء الاثنين وغياب بديل له حتى الآن الأمور.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي ضروري لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد والنقص الشديد في العملات الأجنبية والواردات الأساسية.
حكومة عاجلة
وقال الحاكم ناندلال ويراسينغه للصحافيين في كولومبو "ما لم تتشكل حكومة في اليومين القادمين، فسينهار الاقتصاد تماما ولن يكون من الممكن إنقاذه".
وأضاف "كانت البلاد تنزلق سريعا على منحدر عندما تسلمت منصبي قبل أكثر من شهر بقليل. اعتقدت أنه سيكون بإمكاننا وقف ذلك، لكن مع أحداث الاثنين، لم تعد المكابح تعمل".
وقال "سينهار الاقتصاد تماما في غضون أسبوع إلى أسبوعين. لن يكون بإمكان أحد أن ينقذ سريلانكا في هذه المرحلة. وجودي هنا كحاكم لن يساعد".
وأكد "سأستقيل ما لم يتم القيام بتحرك فوري لتشكيل حكومة".
بعد فترة وجيزة من توليه منصبه الشهر الماضي، أعلن ويراسينغه تخلف سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلد لا يملك المال اللازم للدفع للدائنين.
وضاعف معدلات الفائدة تقريبا وسمح للروبية بالتراجع سريعا لضمان الحصول على سيولة أجنبية في المصارف التجارية.
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948 بعد نفاد النقد الأجنبي اللازم لتستورد الأساسيات.
وتشكّلت طوابير طويلة للحصول على الوقود والغذاء، ما تسبب بصعوبات شديدة لسكان الدولة البالغ عددهم 22 مليونا، ودفعهم لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقال ويراسينغه "ما لم نحقق الاستقرار السياسي، سينفد ما تبقى لدينا من بنزين وديزل. وحينها، سيخرج الناس إلى الشوارع للتظاهر سواء تم ذلك سلميا أو بعنف".