رام الله (الاراضي الفلسطينية): دعا البنك الدولي الاثنين المانحين الأجانب إلى تمويل السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة موازنة كبيرة مرتبطة بانخفاض "تاريخي" في المساعدات الدولية يهدد استقرارها.
في تقرير نُشر الاثنين، عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل والذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة "الفقراء الجدد" في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء.
يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير ماليته مع مسؤولين اوروبيين في بروكسل سبل انعاش الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن تتمكن من إحداث " اختراق" في تفعيل المساعدات المالية خاصة من الدولة المانحة في اجتماع المقبل.
ويأتي اجتماع المانحين في الوقت الذي يشهد فيه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي توترا منذ شهور اودى بحياة قرابة 45 شخصًا في الجانبين ومن بينهم فلسطينيون قتلوا اثناء تنفيذهم هجمات ضد اهداف إسرائيلية.
انتعش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2021، مع زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل والمستوطنات للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأراضي المحتلة.
في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والمنفصل تماما عن الضفة الغربية، قال البنك الدولي إن النمو "تباطأ" بسبب الحرب في أيار/مايو 2021 بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، لكنه وصل مع ذلك إلى 3,4%.
مكّن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الايرادات، كما اكدت وزارة المالية في بياناتها.
لكن على الرغم من هذه الإجراءات، "لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات"، كما يؤكد تقرير البنك الدولي، الذي دعا المانحين الأجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية".
ووفق التقرير، في عام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أميركي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي.
ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات خارجية فعلية بنحو 317 مليون دولار من أصل 657 مليون قدرت في الموازنة العامة.
واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين اوروبيين في بروكسل الاثنين املا في اقناعهم باتخاذ "خطوة الى الامام في الموقف الاوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية".
وقال ملحم لوكالة فرانس برس"نحن نأمل ان تسهم اللقاءات الفنية او السياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي الثلاثاء، باحداث اختراق في الموقف الاوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية".
من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لوكالة فرانس برس حضور وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج مؤتمر بروكسل.