منعت القاضية غادة عون حق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بناء لشكوى من المجتمع المدني تتهمه بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة ومخالفة قانون النقد والتسليف.
إيلاف من بيروت: أصدرت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء لشكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف"، وفقًا لموقع "الشرق".
وجاءت مذكرة القاضية عون بعد أن استمعت إلى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان المركزي، كما استدعت الحاكم إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريباً.
ادعاء على مصارف
كشف مصدر قضائي لـ "الشرق" أن النيابة العامة التمييزية تتجه نحو الادعاء على 7 مصارف كبرى في لبنان، واتهامها بـ "عرقلة التحقيقات" التي تجريها في ملف حاكم مصرف لبنان، على خلفية شبهات حوله ومقربين منه بـ"اختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال".
يأتي الاتجاه نحو الادعاء على خلفية زياة المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، بزيارات إلى المصارف المعنية، طالباً تزويده بكشوفات عن حسابات عائدة إلى رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي، ولكن إدارات هذه المصارف امتنعت عن تلبية طلبه، متحججة بـ"مخالفة قانون السرية المصرفية".
وبرر الوكيل القانوني لعدد من المصارف عدم تجاوبها مع طلب النيابة العامة التمييزية، بأنه يتعارض مع السرية المصرفية المصانة بموجب القانون، ويفتح المجال أمام النيابات العامة في كل لبنان، لأن تتبع نفس الأسلوب في الدعاوى المقامة أمامها على مصارف أخرى، وفقًا لـ "الشرق". إلا أن المصدر القضائي أكد أن النيابة العامة ماضية في إجراءاتها بحق من وصفهم بـ"المتورطين بالفساد أياً كانت مواقعهم، وبحق كل من يعرقل مسار العدالة".
طلب توقيف
في أغسطس الماضي، طلبت القاضية عون توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين، بتهمة "تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية آنذاك بأن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية"، أصدرت "ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل المعلومات، كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم".
وقبلها بأسبوع، أودعت القاضية عون "بلاغ بحث وتحر" بحق سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة التي كانت مقررة في 20 أغسطس من العام الماضي، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.
تدقيق
يعدّ أداء سلامة الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993 محل تدقيق بعد بدء الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة، التي تسببت في تخلف لبنان عن سداد ديون سيادية، وفاقمتها ظروف وباء كورونا.
وكان حاكم مصرف لبنان مثل، في 5 أغسطس، أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تم استجوابه في قضايا عدة من بينها اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي، كما جاء في "الشرق".
وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، انطلاقاً من الجزر العذراء البريطانية، وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما.