إيلاف من واشنطن: في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن حروب المياه والصراع على الموارد الطبيعية في العديد من مناطق العالم وبخاصة في الشرق الأوسط الذي يعتبر المنطقة الأفقر مائيا على مستوى العالم، تتفاعل أزمة مياه تهدد الاستقرار العالمي في منطقة آسيا بسبب ندرة المياه العذبة في الصين.
وبحسب "الشرق الأوسط"، يرى المحلل الاستراتيجي الأميركي هال براندز أنه في حين أدى التغير المناخي إلى فتح طرق جديدة للتجارة العالمية وكشف عن موارد لم تكن معروفة وصراعات في منطقة القطب الشمالي، فإنه يفتح الباب أمام تهديد كبير للاستقرار الدولي والإقليمي نتيجة النقص الشديد في موارد المياه العذبة في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد، وثالث أكبر قوة عسكرية، وأكبر قوة بشرية في العالم بما يمكن أن يشعل الصراعات داخلها وخارجها.
ثم جاء الدور على الصين التي تحولت إلى قوة اقتصادية وعسكرية عظمى، بفضل الإصلاحات الرأسمالية والنظام التجاري العالمي المرحب بوجودها والتركيبة السكانية المواتية. وقد تحولت الصين إلى مصنع للعالم بفضل شبه الاكتفاء الذاتي من الأراضي الزراعية والموارد المائية والكثير من المواد الخام، والتي تم استغلالها بقوة بفضل العمالة الرخيصة هناك، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
ولكن يبدو أن التوازن الطبيعي في الصين أصبح شيئا من الماضي. ففي الكتاب المنتظر صدوره لكل من ميشيل بيكلي وهال براندز تحت عنوان «المنطقة الخطيرة» يقول المؤلفان إن الصين استنفدت الكثير من مواردها «فمنذ عقد واحد، أصبحت الصين أكبر مستورد للمنتجات الزراعية. وانكمشت الأراضي المروية لديها، بسبب عمليات التجريف والاستخدام المفرط لها. كما أن الصين تشتري ثلاثة أرباع احتياجاتها من النفط من الخارج، في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة، دولة مصدرة للطاقة.
نصف أنهار الصين ملوث
تواجه الصين أزمة مياه بشكل خاص. ففي حين يعيش فيها حوالي 20 في المائة من سكان العالم، فإنها تمتلك 7 في المائة فقط من موارد المياه العذبة. كما تعاني جميع مناطق الصين وبخاصة الشمالية من ندرة المياه، بدرجة أسوأ من معاناة الشرق الأوسط. وقد اختفت آلاف الأنهار، في حين أدى التصنيع والتلوث إلى إفساد الكثير من مصادر المياه المتبقية. ولكن بعض التقديرات تقول إن ما بين 80 و90 في المائة من المياه الجوفية ونحو نصف مياه الأنهار في الصين ملوثة بدرجة تجعلها غير صالحة للشرب، وإن أكثر من نصف المياه الجوفية ونحو ربع مياه الأنهار غير صالحة للاستخدام في الصناعة أو الزراعة.
ويقول هال براندز في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن هذه مشكلة مكلفة. فقد اضطرت الصين إلى توجيه المياه من المناطق الرطبة نسبيا إلى المناطق الأشد جفافا في الشمال. ويقدر الخبراء خسائر الصين نتيجة ندرة المياه بنحو 100 مليار دولار سنويا. كما أدى نقص المياه ووسائل الزراعة غير المستدامة إلى تصحر مساحات واسعة في الصين، كما أصبح نقص إمدادات الطاقة نتيجة تراجع إنتاج محطات الكهرباء المائية أمرا شائعا في الصين، بحسب "الشرق الأوسط".
وخلال الشهر الحالي أعلنت السلطات الصينية أن مدينتي شينشن وجوانجشو الموجودتين في منطقة دلتا نهر بيرل الغنية بالمياه نسبيا ستواجهان موجة جفاف حادة خلال العام الجديد.
قتال من أجل كل نقطة مياه
يمكن القول إن أزمة المياه في الصين ستكون لها تداعياتها السياسية والاقتصادية الخطيرة، خاصةً أنها تتزامن مع تحديات عديدة أخرى منها تدهور التركيبة السكانية والاضطرابات السياسية وتجميد أو التراجع عن الكثير من الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، بحسب "الشرق الأوسط".
وفي عام 2005 قال رئيس وزراء الصين وين جياباو إن ندرة المياه تهدد «بقاء الأمة الصينية نفسها»، وقال وزير الموارد المائية إنه على الصين «القتال من أجل كل نقطة مياه وإلا ستواجه الموت». وبغض النظر عن المبالغة في التصوير، فإن ندرة الموارد وعدم الاستقرار السياسي يسيران يدا بيد. ويرى هال براندز أن الأزمة في الصين قد تتحول إلى توترات خارجية.
فالمراقبون يخشون من لجوء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، الدخول في مواجهة مع أعداء خارجيين للتغطية على المشكلات الداخلية. وحتى إذا لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة، فإن مشكلات المياه تسبب صراعا سياسيا.
فأغلب المياه العذبة في الصين تتركز في مناطق مثل إقليم التيبت الذي استولت عليه الحكومة الشيوعية بالقوة بعد وصولها إلى الحكم في 1949.
تحديات الموارد الطبيعية
على مدى سنوات تحاول الصين التغلب على تحديات الموارد الطبيعية من خلال إفقار جيرانها والضغط عليهم، بحسب هال براندز.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بعد قيام بكين ببناء سلسلة من السدود العملاقة على نهر ميكونغ، تسببت الصين في موجات جفاف وفيضانات مدمرة في دول جنوب شرقي آسيا مثل تايلاند ولاوس اللتين تعتمدان على هذا المجرى المائي. كما أدى تحويل مجرى نهر شينغ يانغ إلى آثار مدمرة في منطقة آسيا الوسطى.
كما أصبحت خطة الصين لإقامة سد كبير في جبال الهيمالايا والذي سيحجز المياه قبل وصولها إلى الهند سببا لتوتر متزايد، بسبب الأضرار المحتملة لهذا السد بالنسبة للهند وبنغلاديش. ويقول المحلل الاستراتيجي الهندي براهما تشيلاني إن «التوسع الإقليمي للصين في منطقة بحر الصين الجنوبي وجبال الهيمالايا، يترافق مع محاولات للسيطرة على الموارد المائية في أحواض الأنهار العابرة للحدود».
ويختتم براندز تحليله بالقول إنه كلما ازدادت الصين عطشا، كلما أصبحت أشد خطورة من الناحية الجيوسياسية.