مدريد: أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022 التي تميّزت بمستوى إنفاق قياسي والعديد من الإجراءات الاجتماعية، علماً أنها ممولة بأكثر من 10 بالمئة من مخصصات أوروبية، على أمل البدء بطي صفحة وباء كوفيد-19.
وللسنة الثانية على التوالي تنجح فيها الحكومة اليسارية الأقلية في تمرير مشروع الميزانية.
ويحظى ذلك بأهمية سياسية بقدر ما هي اقتصادية، لأن الموافقة على ميزانية عام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي عام 2023، إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنة إضافية.
ولفت بيان حكومي إلى أن 15 حزباً صوّت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ.
وصوّت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الثلاثاء لصالح تعديل صغير بقيمة 1,6 مليون يورو أضافه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ ودفع لتصويت جديد على القانون برمته.
وحظي النص بموافقة غالبية واسعة من 281 عضواً من أصل 344 مقابل 62 صوتاً رافضاً وامتناع واحد.
إجراءات مهمة
تنص الميزانية على مستوى غير مسبوق من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، ما يصل إلى 26,3 ملياراً منها ممول عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها بـ140 مليار يورو مدى ست سنوات. وتلقت إسبانيا الدفعة الأولى من عشرة مليارات هذا العام.
وتتضمن عدة إجراءات مهمة مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2 بالمئة مطلع العام، وذلك وفاء بوعود السلطة التنفيذية.
كما تشمل الإجراءات إعانة إيجار بقيمة 250 يورو شهريًّا لصالح من تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن منحة ثقافية بقيمة 400 يورو للشباب.
وإسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من جائحة كوفيد التي قوّضت القطاع السياحي المشغل لـ13 بالمئة من القوة العاملة في البلاد، وأدّت إلى ارتفاع التضخم إلى 5,5 بالمئة، وقلصت الناتج المحلي الاجمالي بـ10 بالمئة عام 2020.
وتتوقّع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8,4 بالمئة عام 2021. لكن هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقعات نمو بنسبة 7 بالمئة في عام 2022 والتي يعتبرها العديد من الاقتصاديين غير واقعية.