بكين: تعهّدت شركة "إيفرغراند" الصينية المثقلة بالديون بتسليم وحدات سكنية جديدة في كانون الأول/ديسمبر إلى المشترين أكثر بأربعة أضعاف مما تم تسليمه في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق ما أعلن رئيس الشركة العملاقة المتعثرة.
وتكافح "إيفرغراند" الغارقة في التزامات بقيمة 300 مليار دولار لدفع ما يترتب عليها لحاملي سنداتها والمستثمرين فيها بعد أن اصطدمت بحملة بكين للحد من مديونية الشركات في قطاع العقارات المتضخّم.
لكن الشركة العقارية العملاقة التي تخلفت رسميًّا عن سداد سندات رئيسية هذا الشهر شددت على أنها ستكون قادرة على استكمال بناء عشرات آلاف الوحدات وسداد بعض ديونها.
ووفقاً لمنشور على حساب الشركة الرسمي في موقع "وي تشات" قال رئيس مجلس الإدارة شو شيايين خلال اجتماع مساء الأحد "منذ أن بدأت الشركة تواجه مشكلات، قمنا بتسليم أقل بقليل من 10 آلاف وحدة سكنية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر".
وأضاف "لم يتبقَّ سوى خمسة أيام هذا الشهر، يجب أن نعمل بكل طاقاتنا لضمان تسليم 39 ألف وحدة هذا الشهر"، مشيراً إلى أنّ المنازل الجديدة تشمل 115 مشروعاً ومحذراً "لا يُسمح على الإطلاق لأي شخص في إيفرغراند بالتراخي".
المشاريع غير المكتملة
وفي الأشهر الأخيرة أكّدت الشركة أنها ستنهي مشاريعها غير المكتملة وتسلمها للمشترين في محاولة يائسة لإنقاذ ديونها، على الرغم من تخلّفها عن سداد أكثر من 1,2 مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر.
وأدى تخلفها سابقاً عن الدفع للموردين والمقاولين إلى احتجاجات مستمرة من مشتري المنازل والمستثمرين في مقر المجموعة في شينجين في أيلول/سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين حاولت الشركة المتضخمة بيع أصولها وتقليص حصصها في شركات أخرى، مع قيام شي بسداد بعض الديون مستخدماً ثروته الشخصية الكبيرة.
وتشرف حكومة مقاطعة غوانغدونغ حيث يقع المقر الرئيسي للشركة حالياً على عملية إعادة هيكلة ديون إيفرغراند، لكن بكين لم تتراجع بعد عن أي من القيود التي أدت إلى أزمة الإسكان.
وبعد أن ألقى باللوم بالفعل في مشاكل الشركة على "سوء الإدارة والتوسع الأعمى"، تعهّد البنك المركزي الصيني السبت بحماية حقوق مشتري المساكن وتعزيز تنمية السوق العقاري بشكل صحي.