واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قانون خطّته الضخمة للبنى التحتية التي تُعدّ أكبر مشروع استثماري من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً وتمثّل انتصاراً نادراً له في ظلّ تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وتلحظ الخطة البالغة قيمتها 1,2 تريليون دولار إصلاح جسور وطرق وتحديث شبكات جرّ المياه وبناء شبكة لشحن بطاريات السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الإنترنت، وهي أكبر استثمار حكومي من نوعه منذ بناء شبكة الطرق السريعة في خمسينيات القرن الماضي.
وقال بايدن خلال حفل أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حضره مئات المدعوين بينهم معارضون جمهوريون "لقد استمعنا إلى خطابات لا تُعدّ ولا تحصى... لكنّنا اليوم ننجز الأمر أخيراً".
وتابع "رسالتي إلى الشعب الأميركي هي: أميركا عادت للتقدّم وحياتكم ستتغيّر إلى الأفضل".
وغالبية الشخصيات التي حضرت الحفل من الحزب الديموقراطي مع قلّة قليلة من الحزب الجمهوري. وكان لافتاً حضور السناتورين الديموقراطيين الوسطيين كيرستن سينيما وجو مانشين اللذين خاضا سجالاً حادّاً مع الجناح اليساري في الحزب أدّى إلى إبطاء تنفيذ جدول أعمال بايدن.
ويرى بايدن أنّ الخطة ستمكّن الولايات المتحدة من "الفوز في المنافسة" مع الصين التي سيعقد مع رئيسها شي جينبينغ اجتماعاً عبر الإنترنت مساء الإثنين (بتوقيت واشنطن).
وسعى بايدن إلى تسليط الضوء على المشرّعين الذين عملوا على قانونه، والاحتفال بنصّ تجاوز الانقسامات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التي تفاقمت في ولاية سلفه دونالد ترامب.
وانتقد ترامب الجمهوريين الثلاثة عشر الذين صوّتوا لصالح النصّ في مجلس النواب.
ووصل الأمر بالنائبة مارجوري تايلور غرين المؤيدة لترامب إلى حدّ وصفهم بـ"الخونة" ووزّعت أرقام هواتف مكاتبهم على الجمهور.
وتحدّث في حفل التوقيع على الخطة السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو روب بورتمان الذي لن يخشى ردّ فعل انتقامياً من قبل ترامب بما أنّه لن يخوض انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في العام 2022 والتي تبدو بالغة التعقيد بالنسبة لبايدن والديموقراطيين.
وعلى الرّغم من شعبية خططه لدى الأميركيين، تراجعت الثقة في بايدن بشكل مطرد منذ الانسحاب الفوضوي من أفغانستان الصيف الماضي.
وقدّر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وتلفزيون "إيه بي سي" وصدر الأحد، ثقة الأميركيين في الرئيس عند 41 بالمئة.
كما جاء فيه أن 39 بالمئة فقط من الأميركيين يوافقون على سياسته الاقتصادية، و70 بالمئة منهم يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيّئ.
ورغم عودة الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أن البلاد تعاني من ارتفاع التضخم ومشاكل في شبكات الإمداد، كما لم يحقق البيت الأبيض بعد تعهده بطي صفحة الوباء بالكامل.
ويثقل كل ذلك كاهل الطبقة الوسطى التي يواصل جو بايدن وعدها بتحسين وضعها.
ويعقّد ارتفاع الأسعار المشروع الكبير الثاني للرئيس الأميركي، وهو خطة الإنفاق الاجتماعي ودعم التحول في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 1750 مليار دولار ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس النواب هذا الأسبوع قبل أن يصوت عليها مجلس الشيوخ.
ولا تحظى هذه الخطة الاجتماعية بتأييد أيّ عضو من الحزب الجمهوري الذي يصفها بأنها "اشتراكية"، جاعلاً منها أسوأ فزّاعة يمكن تخيّلها في السياسة الأميركية.
وسيتطلّب الأمر إقناع الأعضاء الوسطيين وخصوصاً مانشين وسينيما التي فجّرت مفاجأة بإلقائها كلمة في الحفل، وقد حيّاها بايدن في خطابه.
ولن يكون توقيع قانون البنية التحتية نقطة نهاية بقدر ما سيكون بداية حملة اتصالات واسعة النطاق للبيت الأبيض.
وهذا الأسبوع، سيجري بايدن جولة للترويج لمزايا الخطّة في ولاية نيو هامشير (الثلاثاء) ثم في مدينة ديترويت الصناعية الكبيرة (الأربعاء).