باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي وجعل فرنسا من جديد "بلد ابتكار كبيرًا"، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون الذي يرجح أن يخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة مرشّحًا لولاية ثانية، مخاطبًا نحو مئتين من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه إنّ "الإستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو" لمعالجة "قصور في النمو" في هذه المجالات في فرنسا.
وقال في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين إنّ فرنسا يجب "أن تعود بلد ابتكار كبيرًا" محذّرًا بأنها متأخّرة بما يوازي "15 إلى 20 سنة" عن بعض جيرانها الأوروبيين.
ودعا لعودة فرنسا إلى "دورة حميدة تقوم على الإبتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الإجتماعي ... وجعله قابلًا للاستمرار".
ولفت إلى أنّ وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا وشكل ضربة للنظام الصحي وأدّى إلى إعادة النظر في النموذج الإقتصادي، "جعلنا نلمس ضعفنا".
وشدّد على أنّ الأزمة الصحية سلّطت الضوء على ضرورة "إعادة بناء شروط إستقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية".
"فرنسا 2030"
وفصّل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته "فرنسا 2030" التي تخصّص حصّة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات ذات مثيرة للإحتباس الحراري.
وقال "الهدف الأول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات"، معلنًا استثمارًا بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.
والهدف الثاني هو جعل فرنسا "رائدة في الهيدروجين الأخضر" من خلال بناء "مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي" للسماح بـ"إزالة الكربون" من الصناعة، وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في نهاية الشهر في غلاسغو.
وشدّد على وجوب "الإستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون" من الصناعة، ذاكرًا خصوصًا قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتّم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك "إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات".
كما حدّد ماكرون هدف "إنتاج حوالى مليوني سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2030 في فرنسا".
ورأى أنّ "السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية" مؤكّدًا أنّ هذا الهدف "قابل للتحقيق ... إذا توافرت إستراتيجية تعاونية حقيقية ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا".
خطة إستثمارية
من جهة أخرى أعلن عن "حوالى ستة مليارات يورو" من الإستثمارات من أجل "مضاعفة" الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030 و"تأمين" الإمدادات بالشرائح الإلكترونية.
وعلى صعيد إنتاج الأدوية، وفي وقت عرفت فرنسا نكسات جدية في ظلّ تفشّي الوباء، ولا سيما مع وقف مختبرات سانوفي الفرنسية الشهر الماضي تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، حدّد ماكرون أهدافًا طموحة تقضي بأن تمتلك فرنسا بحلول 2030 "ما لا يقل عن 20 دواء بيولوجيًّا ضد السرطان والأمراض الناشئة والأمراض المزمنة بما فيها تلك المرتبطة بالشيخوخة".
وعرض ماكرون هذه الخطة الإستثمارية الموجّهة إلى صناعات المستقبل قبل ستة أشهر من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية. ولم يعلن الرئيس رسميًّا بعد ترشيحه، لكن من المتوقّع أن يتقدّم لولاية ثانية.