واشنطن: أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أنّ لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الإقتصادية، سيستفيد من 860 مليون دولار من مخصّصات حقوق السحب الخاصة التي ستُمنح للدول الأعضاء، داعية إلى استخدامها بحكمة.
ووافق مجلس حكام صندوق النقد الاثنين على زيادة احتياطات دوله الأعضاء بمقدار 650 مليار دولار، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الإقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد-19.
وستُخصّص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصّتها في صندوق النقد.
وقالت جورجييفا في بيان، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر دعم دولي للبنان نظّمته فرنسا والأمم المتّحدة، "بالنسبة إلى لبنان، هذا ليس بالشيء القليل".
وأوضحت "يمكن للبنان أن يحصل على نحو 860 مليون دولار من حقوق السّحب الخاصّة في هذا الوقت الحرج لتعزيز إحتياطيات البلاد المستنفدة، وكذلك لتلبية الإحتياجات الملحّة للشعب اللبناني".
وشدّدت على أنّه "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة" معتبرةً أنّها "حاسمة" بالنسبة إلى لبنان الذي يعيش وضعاً "بائساً للغاية".
وتابعت "إنّه مورد ثمين. يجب صرفه بما يحقّق أكبر فائدة للبلاد وسكّانها".
حقوق السحب الخاصة
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادّي. تستند قيمتها إلى سلّة من خمس عملات دوليّة رئيسيّة هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
بمجرّد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة إحتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحليّة أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الإستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
وشدّدت مديرة صندوق النقد على أنّ تخصيص حقوق السحب الخاصة لن يحلّ "المشكلات الهيكليّة" ومشكلات "النظام على المدى الطويل". وحثّت على ضرورة تشكيل حكومة "تتمتّع بالقدرة على إجراء إصلاحات وإعادة إحياء الإقتصاد" المتداعي حاليّاً.
انكمش الإقتصاد اللّبناني، وفق جورجييفا، بنحو الثلث منذ عام 2017، و"من المتوقّع أن ينكمش أكثر في 2021-2022، بينما البطالة آخذة في الإنفجار".
وتابعت "وإضافة إلى ذلك، لا يزال الوباء ينشر الفوضى".
يغرق لبنان منذ صيف عام 2019 في أزمة إقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللّبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت اللّيرة اللّبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسيّة بأكثر من 700 بالمئة.