واشنطن: حضّت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين الكونغرس على اتّخاذ خطوات لرفع سقف الدَّين الفدرالي للسماح للولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها الماليّة وتجنّب التخلّف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علّق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحدّدة بسنتين انقضت في 31 تموز/ يوليو ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتّخاذ "خطوات استثنائيّة" للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليّات الحكوميّة.
لكن خبراء إقتصاد مستقلّين اعتبروا أنّ من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين في خطر ما لم تتمّ زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس "أحثّ الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقيّة الولايات المتّحدة من خلال التحرّك بأسرع وقت".
وأعيد تحديد سقف الدين اعتبارًا من الجمعة عند ما يزيد بقليل عن 28 ترليون دولار، وفق أرقام الخزانة.
العجز واتفاع الدَّين
وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة كوفيد بعد أن أقرّت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الإقتصاديّة.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أنّ عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثّل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجّل في 2020.
في رسالة سابقة بعثتها في تموز/ يوليو، ذكّرت يلين المشرّعين بأنّ رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليّات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس أنّ الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، ما يحتّم عليها في ما بعد إرجاء التسديد أو التخلّف عنه، ما من شأنه التسبّب بفوضى إقتصادية.
وكثيرًا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلًا في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسبّبت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه).
غير أنّ الغالبيّة الديموقراطيّة في الكونغرس قد تبدي ميلًا أكبر نحو حل المسألة.
ومثل وزراء الخزانة قبلها وفي مواجهة نقاش حول سقف الدين، قالت يلين أنّه حتى 30 أيلول/ سبتمبر، ستتوقّف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلّق الإستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.