الأزمة الاقتصادية في لبنان: الآتي أعظم!

إيلاف من بيروت: ارتفع معدل التضخم في لبنان بأكثر من 100 في المئة على أساس سنوي في مايو، للشهر الحادي عشر على التوالي. لكن الزيادات في الأسعار التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا، على الرغم من كونها مذهلة، ليست إلا مقدمة للتكاليف المرتفعة للغاية التي من المقرر أن يواجهها اللبنانيون، حيث تلوح في الأفق نهاية الدعم المالي للسلع الأساسية... لكن المسؤولين يواصلون السير ببطء في استراتيجية بديلة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاء الثلاثاء، بنسبة 119.83 في المئة في مايو 2021 على أساس سنوي. يستخدم المؤشر لقياس التضخم من خلال تسجيل التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة زمنية. بالمقارنة، بلغ معدل التضخم 56.5 في المئة في الفترة نفسها من 2019 إلى 2020، و 3.5 في المئة فقط في الاثني عشر شهرًا التي سبقت ذلك.

تراجع السيولة

تُرجع الزيادات الأخيرة إلى حقيقة أن قيمة الليرة مقابل الدولار تراجعت وسط أزمة سيولة بالعملة الأجنبية، مع اعتماد لبنان على الدولار لتمويل اقتصاده القائم على الاستيراد. وانخفضت العملة الوطنية من 4100 ليرة لبنانية في المتوسط للدولار في مايو 2020 إلى 12800 ليرة لبنانية في مايو 2021، ما يمثل خسارة 68 في المئة من قيمتها على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 226 بالمئة على أساس سنوي في مايو، في حين ارتفعت نفقات الأثاث والمعدات المنزلية ونفقات الصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 446 في المئة. وارتفعت تكلفة الملابس والأحذية بنحو 303 في المئة خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنحو 294 في المئة، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 198.22 في المئة. وزادت خدمات الرعاية الصحية التي يتم تسعيرها بسعر الصرف الرسمي (1.507.5 ليرة للدولار) بنحو 26 في المئة على أساس سنوي.

مع ذلك، هذا الرقم لا يعكس حقيقة أن المستشفيات والصيدليات خالية الأدوية بسبب فشل المصرف المركزي في تقديم الدولارات المدعومة  لتغطية وارداتها المستحقة. دفع هذا الوضع بالمسؤولين عن القطاع الصحي إلى التحذير من أن وضع الرعاية الصحية في لبنان على وشك الانهيار.

الوقود في خطر

ارتفعت أسعار المياه المنزلية والكهرباء والغاز وإمدادات الوقود الأخرى بنحو 91 في المئة على أساس سنوي في مايو، على الرغم من مخطط مصرف لبنان لرفع الدعم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجبار اللبنانيين على تحمل تكلفة مولدات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن حيث أن مرفق الكهرباء الحكومي يوفر طاقة أقل وسط نقص الوقود.

لا تزال الرسوم الدراسية في معظم المدارس والجامعات مسعرة أيضًا بسعر الصرف الرسمي، حيث شهد قطاع التعليم زيادة في الأسعار بنسبة 10 في المئة في مايو 2021 مقارنة بالعام السابق.

وعلى الرغم من أن تكاليف الرعاية الصحية والتعليم لا تعكس اتجاه ارتفاع الأسعار، فإن المهنيين الطبيين والمعلمين الذين لا تزال رواتبهم في الغالب تُدفع بالليرة ولم يتم تعديلها بسبب التضخم قد أضربوا مرات عدة احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية.

وارتفعت تكاليف النقل بنحو 256 في المئة على الرغم من أن برنامج الدعم الحكومي كان يغطي 90 في المئة من واردات الوقود باستخدام احتياطياتها المتناقصة بالدولار. قد يعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل العام مثل سيارات الأجرة والشاحنات الصغيرة والحافلات والصيانة والتي غالبًا ما يجب دفعها بالدولار؛ وتقلبات أسعار الغاز العالمية.

سترتفع أكثر

من المقرر أن ترتفع أسعار النقل في الأشهر المقبلة، حيث اقتربت احتياطيات مصرف لبنان من الحد الأدنى الإلزامي. وقال مسؤولون حكوميون مرارًا وتكرارًا إنهم يرفضون الاستفادة من الاحتياطيات لمواصلة تمويل برنامج الدعم الحالي في البلاد، والذي يكلف حوالي 6 مليارات دولار سنويًا. وحذر البنك المركزي الأسبوع الماضي من أنه سيتوقف عن تمويل واردات الوقود. قال المستوردون إنه في حالة إلغاء دعم الوقود، سترتفع الأسعار بنحو خمسة أضعاف.

في بداية يوليو، متوقع أن تبدأ البنوك التجارية سداد 800 دولار للمودعين(400 دولار بالدولار الجديد و400 دولار بسعر المنصة لمصرف لبنان، والذي يبلغ 12000 ليرة لبنانية، لتسديد ودائع ما قبل نهاية أكتوبر 2019. وحذر صندوق النقد من أن هذا المخطط يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التضخم. وقال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه النتيجة "ستكون ضارة للغاية بمستويات المعيشة في لبنان".

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "لوريان لو جور" اللبنانية.}