باريس: اتفقت الحكومة الكوبية ونادي باريس الذي يضم كبرى الدول الدائنة وبينها فرنسا، الخميس على إعطاء مهلة إضافية لكوبا لاحترام عدة دفعات تم الاتفاق عليها عام 2015 بشأن دينها الخارجي.
وقالت الحكومة الكوبية ومجموعة الدائنين من نادي باريس في بيان مشترك إن "هذا الاتفاق يوفر وقتا إضافيا لجمهورية كوبا للوفاء بعدة مدفوعات مستحقة بموجب اتفاق 2015 مع الحفاظ على القيمة الحالية لهذه المبالغ".
ألغى الاتفاق بين كوبا ونادي باريس عام 2015 حوالى 8,5 مليار دولار من أصل 11,1 مستحقة، وتم تحويل البقية الى مشاريع استثمارية أو جدولتها على مراحل حتى عام 2033. وكان من المفترض أن تسدد كوبا 85 مليون دولار في 2020.
لكن الصعوبات المالية منعت كوبا من سداد مدفوعاتها في الوقت المحدد عام 2019 ودفعتها للمطالبة في 2020، بتجميد مؤقت حتى عام 2022.
لم يوافق نادي باريس سوى على تجميد لمدة سنة مع إلزام باعادة التفاوض بعد ذلك.
واللقاء بين جمهورية كوبا وممثلي حكومات نادي باريس كان يهدف الى التفاوض على جدول زمني جديد لتسديد الديون.
وفي البيان المشترك أكد الطرفان "رغبتهما في الحفاظ على اتفاق 2015 وتعهدهما بضمان التطبيق الكامل لهذا الاتفاق الذي اتاح تطبيع العلاقات المالية".
تضم مجموعة الدائنين لكوبا، أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في كوبا بنسبة 11% في 2020، في أسوأ تراجع له خلال حوالى 30 عاما تحت آثار العقوبات الأميركية وغياب السياح بسبب وباء كوفيد-19.
ومن المرتقب أن يبلغ الدين العام 132,5 مليار بيزوس (5,5 مليار دولار) بحسب الأرقام الرسمية.