واشنطن: دافع الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى الجمعة عن خطته الاستثمارية العملاقة لتعزيز التوظيف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه في نيسان/أبريل رغم انتعاش الاقتصاد.
واستحدِثت 266 ألف فرصة عمل فقط الشهر الماضي، وهو رقم بعيد عن المليون وظيفة التي كانت متوقعة.
أما معدل البطالة، فقد ارتفع للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام إلى 6,1 بالمئة (+0,1 نقطة)، وفق ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.
وقال بايدن الجمعة إنّ أرقام الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه للتعافي من "الانهيار" الناجم عن الوباء.
وقال من البيت الأبيض "ما زلنا نعاني من انهيار اقتصادي"، مضيفاً "من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه".
ومن المتوقع أن تعطي الأرقام دفعا لجو بايدن الذي يشدد منذ شهور على الحاجة لاستثمار ما يقرب من 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، بينها أكثر من ألفي مليار دولار في البنية التحتية، لخلق وظائف لا سيما للعمال الأقل تأهيلا.
امتدح الرئيس الخميس في لويزيانا خطته الاستثمارية العملاقة في البنية التحتية، الضرورية في رأيه للتنافس مع الصين.
لكن المعارضة الجمهورية اعتبرت على الفور أرقام التوظيف بمثابة فشل لسياسات الرئيس.
وعلّق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على حسابهم على تويتر أن البيانات "رسالة واضحة إلى جو بايدن بأن سياساته لا تعمل".
بالنسبة لهم، يكمن السبب في إعانات البطالة التي مدد العمل بها حتى نهاية آب/أغسطس، وزيادة قيمتها بمقدار 300 دولار في الأسبوع.
واعتبروا أن "اعطاء الناس أموالا للبقاء في المنزل أعلى مما يتقاضونه في العمل فكرة خاطئة".
يقول العديد من أصحاب العمل إنهم يواجهون صعوبات للعثور على موظفين، رغم وجود 16 مليون عاطل عن العمل لا زالوا يتلقون إعانات البطالة، وفق الأرقام حتى منتصف نيسان/ابريل.
لا يزال الخوف من الإصابة بكورونا ماثلا، وتواجه العائلات صعوبات في رعاية الأطفال نظرا لاستمرار إغلاق المدارس في عدة مناطق.
يستفيد العديد من العاطلين من المساعدة للتريّث حتى العثور على وظيفة أكثر إرضاء، لا سيما وإن كانت تسمح بالعمل من المنزل وفقا لخبراء اقتصاديين.
يحاول أرباب العمل توظيف عمال بأجور أعلى، وبلغت الزيادة في رواتب القطاع الخاص 3 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها عام 2020، بحسب أرقام وزارة العمل.
وتعرض ولاية مونتانا (شمال غرب) منح العاطلين 1200 دولار في حال قبولهم وظيفة.
يقول الخبير في شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" إيان شيبردسون إن مساعدات البطالة "من المقرر أن تنتهي في أيلول/سبتمبر، ولكن ربما يعتقد الناس أن العثور على وظائف سيكون بنفس سهولة العثور عليها كما هو الحال الآن، فلماذا سيقبلون وظيفة اليوم؟".
إلا أنه "مقتنع بأن الطلب على العمالة سيزداد أكثر في الأشهر المقبلة مع تواصل رفع القيود".
يجادل العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم الموجودين في البيت الأبيض، أن البيانات متقلبة للغاية من شهر لآخر لأن الاقتصاد الأميركي يخرج تدريجيا من سباته.
قال الاقتصادي جويل ناروف في مذكرة إن "هذا التقرير الغريب عن التوظيف ليس مؤشرا موثوقا لحالة سوق العمل".
لقّح واحد من كل ثلاثة أميركيين بالكامل، وقد امتلأت العديد من المحافظ بفضل المساعدات الحكومية وتعليق نشاط صالات الرياضة والسفر.
عادت الشركات في قطاعات الفنادق والترفيه والخدمات إلى الحياة مع تطعيم الأميركيين، ما أدى إلى استحداثها 375 ألف وظيفة الشهر الماضي.
لكن جزءا من تلك المكاسب ضاع نتيجة خسائر الوظائف في خدمات الأعمال، إذ إن العودة إلى المكاتب ليس مطروحة بعد للعديد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء.
ألغيت أكثر من 22 مليون وظيفة خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020 تحت تأثير إجراءات الاحتواء الأولى، ولم يتم تعويض 8 ملايين منها حتى الآن.
خلال شهرين فقط العام الماضي، انتقل معدل البطالة من أدنى مستوى له في 50 عاما (3,5 بالمئة في شباط/فبراير) إلى أعلى مستوى منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات (14,8 بالمئة في نيسان/أبريل).