إيلاف من الرباط: هيمن الإيجار على سوق العقار المغربي منذ بداية العام الحالي وسط تراجع الطلب وانخفاض الاسعار، حسب هيئة "ستاتيمو"، وهي مجموعة ذات منفعة اقتصادية تضم مجموعة من الوكالات العقارية. وقال وليام سيمونسيلي، الأمين العام لمجموعة"ستاتيمو" في تصريح لـ"ايلاف": "مند بداية العام لاحظنا توجها قويا نحو تفضيل الكراء على الشراء لدى المستثمرين في العقار المكتبي بالمدن المغربية، خاصة الدار البيضاء والرباط. كما لاحظنا تراجعا في حجم الطلب. وأصبحت المفاوضات بين المالكين والمستأجرين أكثر صعوبة، وأصبحت الكفة راجحة لصالح المستأجرين".
وعرف متوسط أسعار إيجار المكاتب في الدار البيضاء، العاصمة التجارية للبلاد، انخفاضا بنسبة 10 في المائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول وفقا لدراسة أنجزتها "ستاتيمو".
ويقول سيمونسيلي "انخفاض الطلب والأسعار بدأ في العام الماضي واستمر خلال النصف الأول من هذه السنة. وهذا أمر مشجع على الانتقال، لأن الشركات يمكنها الحصول بنفس السعر على محلات أكبر وبجودة أفضل من حيث الخدمات المتوفرة، خاصة الأمن ومواقف السيارات والممرات والولوجيات".
وإذا كانت الظرفية الاقتصادية لآثار الجفاف الذي عرفه المغرب العام الماضي وتداعيات الأزمة العالمية تفسر ضعف الطلب وتراجع الأسعار، فإن اعتبارات أخرى تفسر تزايد اعتماد الشركات على الإيجار . ويضيف سيمونسيلي "بغض النظر عن التقلبات الظرفية فإن الملاحظ أن هناك توجه هيكلي للشركات نحو الإيجار بدل الشراء. وهو توجه بدأ في المغرب مند نحو عشر سنوات وتسارع في العامين الأخيرين".
وأشار سيمونسيلي إلى أن الإيجار أصبح يشكل حصة 80 في المائة من الطلب على العقار المكتبي مقابل 20 في المائة بالنسبة للشراء.
ويرى سيمونسيلي أن هناك عدة عوامل تفسر توجه الشركات للإيجار بدل الشراء. ويقول "الإيجار يتميز بمرونة كبيرة مقارنة مع اقتناء العقار، كما أنه يمكن الشركة من التركيز على نشاطها وتوجيه قدراتها المالية نحوه بدل تجميدها في العقار. ويتيح الإيجار إمكانيات كبيرة للتكيف مع التطورات وتغيير المقرات إلى أخرى أحسن وأكثر جودة، إضافة إلى إعفاء الشركة من إدارة الخدمات المتعلقة بصيانة العقار وتدبير مرافقه ومتعلقاته وتوفير الأمن"، موضحا أن التوجه المتزايد نحو تفضيل الإيجار يعكس كذلك تغيرا في العقليات والأفكار، ويقول "من قبل كان ينظر إلى العقار كرمز للثروة. أما اليوم فالثروة بالنسبة للشركات تكمن في العنصر البشري، لذلك تولي الشركات أهمية خاصة للعنصر البشري وتبحث عن مكاتب ومقار توفر للعاملين أفضل الفضاءات للعيش والعمل وأجود الخدمات".
ويرى سيمونسيلي أن الشركات المغربية تتجه للانتقال نحو الأحياء الجديدة في الضواحي بحثا عن مقرات ومكاتب توفر أفضل الخدمات. ويضيف "رغم ما نراه من انخفاض في الأسعار إلا أن مستواها لا يزال جد مرتفع، خصوصا بالنسبة للعقارات ذات الجودة العالية. كما أن هناك مفارقة كبيرة في مجال العقار المكتبي بالمغرب. فمن جهة ، هناك عرض كبير جدا مقارنة مع الطلب، غير أن هذا العرض في أغلبيته غير ملائم وغالبا ما يكون دون مستوى الجودة المطلوبة بحيث يصعب العثور على العقار المناسب والملائم لمتطلبات الشركات. لذلك هناك فرص كبيرة للاستثمار في العقار المكتبي بالمغرب".