مجدداً لم تضع الحرب أوزارها في قطاع غزة إلا وبدأت بقايا حماس نشر عناصرها الأمنية والبلدية لعكس صورة القوة المسيطرة بداخله، وفرض ضرائب وجباية على المنكوبين من سكانه في مناطق تحكمها خطوط ملونة وهمية تعكس حقيقة من انتصر في الصراع ومن هزم، مع استمرار الخطاب الحركي الاستعلائي الصدامي المتهرب من تحمل نتائج حرب قضمت من واقع القطاع، ووظفت مصيره ومستقبله لطاعة أجندات إقليمية خارت سريعاً أمام القوة التكنولوجية العسكرية الإسرائيلية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ القوة رقم واحد في العالم.
في اليومين الماضيين هطلت أمطار غزيرة على القطاع، وعاثت الخيام بالماء المختلط بطين الركام الممزوج بدماء أشلاء لم تجد بعد آليات أو عناصر تستخرجها، في حين حُفرت أنفاق لحماية مقاتلين لم يرهم أهل غزة إلا على تقارير قناة الجزيرة الاستعراضية في مقاطع سينمائية لإرضاء غوغائية عربية تدفع أموالاً من قوت أبنائها في صناديق تنظيم الإخوان المسلمين؛ لينعم قادة الحركة والجماعة بسيارات فارهة، ومكاتب مكيفة، وحسابات بنكية تسد مصاريف بزخ اجتماعاتهم في فنادق عواصم دول العالم.
هذه هي جزء من الحقائق التي يحاول أنصار حماس والجماعة طمسها، فيحرفون البوصلة نحو معارك جانبية لا قيمة لها في معادلات الصراع تارة، وتارة أخرى نحو دول في المنطقة تسعى بنبل لانتشال الشعب الفلسطيني في غزة من مأساتهم.
الثابت اليوم الإجماع الدولي على إنهاء ما تبقى من حكم حماس داخل القطاع، تمهيداً لإعادة دمج الشعب الفلسطيني ضمن صيغ السلام في الإقليم؛ الذي تحقق لشعوب لها دول تسخر سياساتها ومواردها للحفاظ على حياة الإنسان، الذي وفق مفاهيم الحركة يعتبر خسائر تكتيكية يستطيعوا إنتاج غيره.
ممارسات حماس السياسية تدل على سعيها للبقاء في القطاع وفق معادلات إقليمية جديدة خلقها التواجد والنفوذ التركي في سوريا، فرهان الحركة على مواصلة حكمها في غزة مطلوب لإيجاد توازن في التقاسم التركي الإسرائيلي لساحتين من أهم ساحات المحور الإيراني، وهو ما يضع مصير القطاع تحت وطأة ضغوط التفريغ من أبنائه أما بخروج طوعي أو تهجير مبرمج تحت غطاء إسرائيلي لمعالجة جزء من المشهد المزري الحالي.
في المقابل يذهب البعض داخل الحركة للتعويل على فرض القانون بقوة السلاح المتبقي؛ الذي تحاول حماس الحفاظ عليه تحت خانة السلاح الفردي الدفاعي، إدراكاً بأن الأمن لن يتحقق لعناصر الحركة في القطاع خاصة في ظل تنامي السخط الشعبي؛ الذي إذا قرر الانتفاضة والعصيان سيهدم معابد حماس الوهمية، وسيخلط الأوراق مجدداً أمام ما يخطط له ائتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم في إدامة وجود حكم الحركة بحده الأدنى لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة سياسية وجغرافية واحدة.
القرار الأميركي بشأن إنهاء حكم حماس ونشر قوات حماية دولية وإنشاء مجلس حكم، والمنتظر تمريره في مجلس الأمن بدعم عربي وأوروبي، لن يكفي دون انتفاضة شعبية حقيقية يقودها أبناء غزة بوجه الحركة وقياداتها، وهو ما سيقطع ذرائع حكومة بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحرب لاستكمال مخططاتها الهادفة لمنع إعمار القطاع كمقدمة لتهجير سكانه.
إنهاء اليمين الفلسطيني سيصب في إنهاء اليمين الإسرائيلي، لذلك على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أخذ زمام المبادرة لمحاسبة مليشيا عاثت بقراري الحرب والسلم وفق أهواء قادتها ومصالحهم المرتبطة بأجندات دول تلهث لاسترضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر البوابة الإسرائيلية.
أؤكد أنني لم أحذف أو أعدّل أو أقتطع أي جزء من النص، واقتصرت على التصحيح اللغوي والإملائي فقط كما طلبت.