: آخر تحديث

باكستان ستقرر بحلول سبتمبر ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد

11
11
9

اسلام اباد: صرح أسد عمر المرجح أن يتولى وزارة المالية الثلاثاء أن على باكستان أن تقرر بنهاية سبتمبر ما إذا كانت ستطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة مالية لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من أزمة في ميزان المدفوعات. 

وقال عمر، وهو من حزب "التحريك والانصاف" بزعامة عمران خان الذي فاز في انتخابات 25 يوليو، ويسعى الآن إلى تشكيل حكومة ائتلاف، "بنهاية سبتمبر يجب أن نقرر". 

وأكد عمر، الذي يرجح أن يصبح وزير المالية في حكومة خان، موقفه من أن باكستان تدرس خيارات أخرى إلى جانب صندوق النقد الدولي بما في ذلك الحصول على قروض من دول صديقة أو الاعتماد على تحويلات الباكستانيين في الخارج. 

تاتي تصريحاته بعد أسبوع من إثارة الولايات المتحدة مخاوف من أن باكستان يمكن أن تستخدم أي أموال تحصل عليها من صندوق النقد الدولي لسداد ديونها إلى الصين. 

وتوجهت باكستان مراراً إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينات. وكانت آخر مرة في 2013 عندما حصلت على قرض بقيمة 6,6 مليار دولار لمعالجة أزمة مماثلة. 

وقال محللون إن على الحكومة الجديدة التصرف بسرعة لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن يهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع مستحقات وارداتها. 

وتزايد العجز في موازنتها بشكل مطرد خلال الأعوام الخمس الماضية من 4% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي. نتيجة ذلك انخفضت احتياطياتها من العملة الأجنبية الى  9 مليارات دولار أي ما يغطي فترة شهرين من الواردات. وتم خفض قيمة الروبية أربع مرات منذ ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع التضخم. 

وقال عمر إن حزبه لم يتمكن بعد من الوصول إلى البيانات الرسمية، إلا أنه أضاف أن الوضع "وخيم" وأن هذه ليست أول مرة تواجه فيها باكستان مثل هذه التحديات. 

وقال "لقد خرجنا منها في السابق، وسنخرج منها مرة أخرى". وكان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو اعرب عن مخاوفه من أن تستخدم باكستان صفقات مساعدة من صندوق النقد الدولي لسداد الديون الصينية. 

وصرح لشبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية "لا يوجد منطق في أن تذهب دولارات صندوق النقد الدولي - وما يرتبط بها من دولارات أميركية هي جزء من تمويل الصندوق - لحملة السندات الصينيين أو الصين نفسها". 
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد