باريس : يُعدّ التعاون بين وكالة مكافحة المنشطات الصربية وعناصر إنفاذ القانون الذين صادروا 3 آلاف كيلوغرام من العقاقير المحسنة للأداء وفككوا عصابة الجريمة المنظمة العام الماضي "المستقبل في مكافحة المنشطات"، بحسب ما قال مدير الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الألماني غونتر يانغر لوكالة فرانس برس.
نشأ التعاون بين الطرفين على خلفية اقتراح من وادا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 للمساعدة في تمويل ورشة عمل لمدة أسبوع تجمع بين ضباط إنفاذ القانون من جميع أنحاء أوروبا وموظفي مكافحة المنشطات من الوكالات الوطنية.
أفادت وكالة مكافحة المنشطات الصربية إن العصابة التي تم القبض على ثمانية أعضاء فيها، جلبت منتجات للتنشط تقدّر قيمتها بثلاثة ملايين يورو (3.1 ملايين دولار) من الهند.
وعلى الرغم من أن المداهمات نفذتها الشرطة، إلا أنها تحركت بناء على معلومات استخباراتية جمعتها الوكالة الصربية. نُفّذت عمليات مماثلة في كل من بولندا التي كشفت بدورها عن مختبر قادر على إنتاج مليون حبة ستيرويد يوميا، النمسا، الدنمارك، ألمانيا واليونان.
قال يانغر لفرانس برس إن هذه التحركات "هي المستقبل في مكافحة المنشطات، لأنه بدون إنفاذ القانون، تصبح المنظمات الرياضية مرهقة" في المعركة ضد المنتجات التي جلبتها جماعات الجريمة المنظمة إلى الدول.
ورغم أن موظفي مكافحة المنشطات لا يشاركون بنشاط في المداهمات، فإن انغماسهم بالعمليات يضيف عنصرا أكثر جرأة إلى صورة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأضاف يانغر "هذا ليس تصور الجمهور لما نحن عليه".
وبرغم كل هذه الجهود الجبارة، فقد اهتزت صورة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العام الماضي بعدما برأت 23 سباحا صينيا فشلوا في اختبارات المنشطات، وقبلت تفسير السلطات الصينية بأنهم تناولوا طعاما ملوثا.
كما برأ تقرير في القضية "وادا" من إظهار "المحسوبية" على الرغم من أن هذه الأدلة لم تكن كافية للولايات المتحدة التي سحبت التمويل من هيئة المنشطات العالمية هذا العام.
ومرة جديدة وجدت "وادا" في موقف الدفاع عن نفسها خلال الشهر الحالي بشأن طريقة تعاملها مع قضية المنشطات المتعلقة باللاعب يانيك سينر، المصنّف أول عالميا في كرة المضرب، بعدما اشتكى بعض اللاعبين من أن الإيطالي حصل على معاملة تفضيلية من خلال حظره لمدة ثلاثة أشهر فقط متجنبا الأسوأ، وهو الإيقاف لمدة عامين.
"المبلغون عن المخالفات هم المفتاح"
وشدد يانغر على أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ووكالات مكافحة المنشطات الوطنية في أوروبا أثمر نتائج سريعة، علما انه كان يأمل في أن تفرز ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عن ست عمليات، لكن "الأمر كان رائعا" حيث أن "وادا" تتعاون الآن في أكثر من 100 عملية في جميع أنحاء أوروبا.
وأردف الألماني البالغ 57 عاما انه في المداهمات حتى الآن، "صادرت أجهزة إنفاذ القانون 25 طنا من العقاقير المحسنة للأداء" و"تم تفكيك حوالي 25 مختبرا تحت الأرض. تأكدت فرقنا في أوروبا من منع أكثر من 500 مليون جرعة من العقاقير المحسنة للأداء من الوصول إلى السوق العالمية".
واستطرد يانغر، وهو رئيس سابق لإدارات الجرائم الإلكترونية والعملات المزيفة في بافاريا والذي انضم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في عام 2016، قائلا إنه كان من الأسهل جذب انتباه هيئات إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة "يلاحظون أن مجموعات الجريمة المنظمة تتحول بشكل متزايد من المخدرات الكلاسيكية مثل الهيرويين والكوكايين إلى العقاقير المحسنة للأداء".
وتابع متسائلا "لماذا؟ لأنهم يستطيعون استخدام طرق الإمداد ذاتها"، لكنهم يحققون "أرباحا أكبر" و"كما أن معدل الكشف منخفض جدا لأن سلطات إنفاذ القانون عادة لا تهتم كثيرا بالعقاقير المحسنة للأداء".
حيازة كيلوغرام واحد من الكوكايين قد تؤدي إلى فرض عقوبة بالسجن لعدة سنوات على المتهم في بعض البلدانن ولكن "مقابل كيلوغرام واحد من العقاقير المحسنة للأداء، ربما تحصل على غرامة. لذا، كان من المنطقي أن تكتشف مجموعة الجريمة المنظمة هذه المنطقة" كما قال الألماني.
وأكد يانغر لضباط إنفاذ القانون أنه على الرغم من أن منتجات المنشطات قد لا تكون أولوية، فإن السماح لها بالدخول إلى بلدانهم قد يؤدي إلى أنشطة أكثر شرا "أخبرناهم أن مجموعات الجريمة المنظمة سريعة جدا في تحديد النقاط الضعيفة في النظام" و"إذا لم تتفاعل بلدك مع ذلك، فقد يستخدمون بلدك كمركز للآخرين".
وبينما تنال الشرطة كل الدعم لكسر حلقة الجريمة المنظمة، فإن الفائدة الرئيسة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هي الحصول على هويات العملاء المقصودين لمنتجات المنشطات.
كشفت الغارة في اليونان عن قائمة تضم 11000 عميل. ليس جميعهم أعضاء في المجال الرياضي، ولكن حتى اسم واحد يمكن أن يفتح الطريق لكشف هوية الرياضيين الذين يتعاطون المنشطات.
وتابع يانغر "نأمل في الحصول على بيانات منهم عن الرياضيين وأفراد الدعم والأطباء"، مشددا على أن أيا من هذا لن يكون ممكنا، لولا الأشخاص الذي يبلغون عن المخالفات.
رأى "يجب أن تكون مبدعا للغاية في كيفية العثور على الأدلة والأشخاص الذين يبلغون عن المخالفات هم مفتاحنا" و"لدينا برنامج قوي جدا للمبلغين عن المخالفات. نتلقى قرابة 500 تقرير سنويا، وهي نتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا".
وأضاف "لهذا السبب أعتقد أن هذا التعاون مع سلطات إنفاذ القانون بالقوة التي تمتلكها مهم للغاية. إنه المستقبل في مكافحة المنشطات، لأنه بدون إنفاذ القانون، تصبح المنظمات الرياضية مرهقة" في مكافحة جماعات الجريمة المنظمة.