لندن: أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أنّ المدرّب ستيف بروس ترك منصبه "بالتراضي" وذلك بعد أيام من الاستحواذ السعودي.
وجاء في بيان للنادي "يمكن لنيوكاسل يونايتد أن يؤكّد أنّ ستيف بروس ترك منصبه كمدرّب رئيسي بالتراضي".
وتابع "يترك الـ(ماغبايز) بعد أكثر من عامين على تولّي منصبه، بعد قيادته الفريق إلى المركزين الثاني عشر والثالث عشر في البرميرليغ".
واستهلّ نيوكاسل موسمه الجديد في الدوري الممتاز بنتائج كارثية وفشل في تحقيق أي فوز في المباريات الثماني الأولى، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وخمس هزائم ما وضعه في المركز ما قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.
ومنحت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، مجموعة إستثمارية تضم صندوق الإستثمارات العامة السعودي، "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، و"أر بي سبورتس أند ميديا"، الضوء الأخضر للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد. وستكون الحصة السعودية فيه بنسبة بالمئة.
ويبدو أنّ بروس الذي أشرف على النادي منذ تموز/يوليو 2019 هو أول "ضحية" للاستحواذ الجديد الذي من المتوقّع أن يشكّل منعطفًا في الدوري أسوة بمانشستر سيتي المملوك إماراتيًا منذ العام 2008. إذ سيسعى النادي لاستقدام النجوم بدءًا من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والدخول اعتبارًا من الموسم المقبل في معركة المنافسة على الألقاب.
وأُثيرت في الآونة الأخيرة تكهّنات بشأن الإسم الذي سيخلف بروس وأبرزها مدرّب تشلسي ويوفنتوس الإيطالي السابق أنتونيو كونتي.
وسيتولّى غراهم جونز مساعد بروس الإشراف على الفريق مؤقتًا وتنتظره رحلة إلى كريستال بالاس السبت، وفق ما أفاد النادي.
حظر مؤقّت على عقود الرعاية
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء أنّ رابطة الدوري صوّتت لصالح حظر مؤقّت على عقود الرعاية بين الأندية ومالكيها.
وحاز هذا القرار الذي من المقرر أن يستمر شهرًا بما يتيح إجراء مناقشات حيال تعديل دائم للقواعد، دعم 18 من 20 ناديًا من الدوري الممتاز، خلال اجتماع طارئ نُظّم مساء الاثنين.
وبحسب صحيفة "ذي غارديان"، صوّت نيوكاسل ضد القرار، فيما امتنع نادي مانشستر سيتي الذي يرعى قميصه وملعبه شركة طيران الإمارات المملوكة للحكومة الإماراتية، عن التصويت.
وقالت الصحف إنّ الناديين شكّكا في شرعية هذا القرار.
وتخشى أندية عدّة من أن تسمح عقود الرعاية مع الشركات السعودية لنيوكاسل بتجاوز قواعد اللّعب المالي النظيف التي سنّتها الرابطة، والتي تسمح فقط بـ105 ملايين جنيه إسترليني (120 مليون يورو) من الخسائر المتراكمة على مدى ثلاث سنوات.