في إختتام أعمال دورتها السادسة للمؤتمر الوزاري وبالتعاون مع وزارة الأسرة والسياسات الإجتماعية في تركيا بعد تبيان دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء " تمخّض في قرار دول منظمة التعاون الإسلامي بالتسريع بإعداد "عهد حقوق المرأة في الإسلام ".
القرار يؤكد بأننا ما زلنا ندور حول انفسنا ونعيد الطحن بالهواء حين نصدر قرارات نتيجتها الحتمية معروفة. خاصة وأنها ترتبط إرتباطا وثيقا مع " القلق إزاء ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلام والاستقرار في كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مثل تنظيمي داعش والقاعدة، وجماعة بوكو حرام (نيجيريا) وحركة الشباب (الصومالية) وحزب العمال الكردستاني”."
أولآ إرفاق حزب العمال الكردستاني بالمنظمات الإرهابية ظلم وتجني. الهدف منه إرضاء الدولة المضيفة فقط لاغير.. فأهداف حزب العمال الكردستاني تختلف كليا عن أهداف المنظمات الإرهابية المذكورة. فهدف هذه المنظمات الإرهابية بات معروفا للقاصي والداني.. وهو إحياء الأمة الإسلامية والخلافة. بينما هدف الحزب الإستقلال او المواطنة الكاملة.
أما فكرة إعداد كتيب ’يحتذى به في موضوع حقوق المرأة في الإسلام.. فهي تاكيد لنية هذه المنظمات على إبقاء وضع المرأة على ما هو عليه برغم علمهم بأهميتها في علمية التنمية البشرية والتنمية الإنسانية الضرورية للحد من موجات العنف والإرهاب المجتمعي قبل العالمي. والتأكيد على دينية الدولة المنصوص عليه في كل دساتير الدول العربية والإسلامية.. " الإسلام دين الدولة ".
كلنا بات عارفا بأن الإسلام أول دين كرّم المرأة حين أعطاها حقين لم يكونا موجودان في اليهودية ولا المسيحية.. وهما حق طلب الطلاق وحقها في نصيب نصفي في الميراث من أهلها. أما ومن زوجها فحقها معروف بالثمن. ولكن كلنا يعلم أيضا بما تعانية الزوجه التي تطلب الطلاق وبالتحايل الذي يلجأ إليه ذكور العائله لحرمانها من نصيبها في الميراث في كل الأحوال!
أما التأكيد على دينية الدولة بالإسلام. فهو إنتقاص من حق المواطنين من دين آخر في المواطنة التامة والعادلة!
أيضا التأكيد على دينية الدولة تعطي رخصة ضمنية لمحاكمة كل من يحاول الإقتراب من أي شكل من أشكال التحليل الموضوعي عن الإسلام. وإتهامه بإزدرداء الدين، الأمر الذي ’يعطي رخصة للمتعصبين لقتله في سبيل الله.
نعم تنص بعض مواد الدساتير على المساواة بين المواطنين.. وهي فقرة تجميلية تبتعد عن الحقيقة والواقع سواء في التمييز بين الرجل والمرأة التي ’تعتبر مخلوق ناقص الأهلية. وبين التمييز بين المسلمين والأقليات من معتقدات مختلفة!
المنظمة تعلم علم اليقين بأنه وبرغم توقيع الدول المشتركة على إتفاقية سيدو التي تحث الدول الموقعة عليها على العمل بكل الطرق على المساواة بين الجنسين ووقف العنف ضد المرأة.. وتعلم أيضا بأن هذه الدول تتحفظ على العديد من بنود الإتفاقية ولا تمل عن التذرع بأن تعاليم الدين وكثيرًا من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية يكفلان للمرأة جميع حقوقها وأن الإتفاقية تتصادم في بعض موادها مع الفطرة البشرية وثوابت ثقافة الأمة العربية والإسلامية.. التي تستمد تشريعاتها فيما يخص الأحوال الشخصية وشئون الأسرة من الشريعة الإسلامية؟ وأن رفضهم لتجريم العنف الأسري ما هو إلا تغطية لإبقاء سلطة الرجل وحقه في التأديب..وحقه في المعاشرة الجنسية سواء برضى الزوجه أم بإغتصابها. وأن رفضهم لرفع سن الزواج تحت تبرير أن قدرة المرأة على الإنجاب قد تتوقف بعد سن معين ماهو إلا تبريرا لزواج القاصرات.
كنت أتمنى من منظمة التعاون الإسلامي أن تعمل على تشكيل لجنة من المثقفين لبحث ومراجعة التراث الديني.. لإيجاد مخرج من التأويلات التي تقف عقبة عثره في طريق تقدم المجتمعات العربية وإنعتاق المرأة من الظلم المجتمعي وظلم الثقافة الدينية.. كنت أتمنى من المنظمة أن تحث الدول الأعضاء على الكف عن رفع شعارات تؤكد مدنية الدولة بينما تؤكد في ذات الوقت على المرجعية الدينية.. خاصة مع علمها بأن المنطقة العربية كلها ’مقبلة على ثورة نسائية ’تنادي بتغيير القوانين وبالعدالة للمرأة لأن هذه العدالة هي المفتاح الرئيسي لإعادة تأهيل المجتمعات العربية وللتنمية وللخروج من صفة الإرهاب التي باتت لصيقة بالمجتمعات العربية!
للأسف، فإن كل المتنفذين وفي مراكز السلطة في الدول الأعضاء، لن تلجأ بناتهم للقضاء في موطنها الأصلي. لعلمهم التام بالظلم والإجحاف الذي تتعرض له المرأة في هذه الدول. خاصة وأن عوائلهم لا تعيش في أوطانها بل تعيش في الدول الغربية المتحررة والكافره؟
أحلام أكرم