حمد الحمد
هذه الأيام ومن دون وعي، ثمة دعوة من بعض المواطنين لتطبيق البصمة الوراثية على جميع الكويتيين لكشف المزوّرين... دعوات من بعض العامة ومن دون أن يملكوا الوعي بمدى خطورتها على المجتمع الآمن والمستقر.
قانون البصمة الوراثية قُدّم سابقاً لمجلس الأمة من قِبل الحكومة، واقر في جلسة واحدة ومن دون نقاش وأخذ مفعول التنفيذ، لكن الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - عندما عرف خطورته، أوقف القانون، وبعد ذلك ألغته المحكمة الدستورية كونه ينتهك خصوصية الفرد.
واستمعتُ لحديث مهم لخبير كويتي في هذا الموضوع، وهو الدكتور شاكر بهزاد، في «بودكاست البساط أحمدي»، الذي تحدّث في الموضوع، وقال بما معناه لو شرع بتطبيق البصمة على كل المواطنين، أولاً برنامجها السوفت وير مكلف مالياً للدولة، وكذلك يحتاج لخبرات عديدة لإدارة الجهاز لحساسية الموضوع.
كذلك أفاد بخطورة أن المعلومات التي تحمل للبرنامج هي خاصة بكل مواطن، وفي البرنامج هناك خاصية تسمى (العائلة) حيث لو قام موظف ودخل على شجرة عائلة ما ليعرف وضعها، بمعنى قد يكتشف أن أحد أفراد العائلة لا يمت بصلة لرب الأسرة وليس من صلبه، ولو صور هذا الموظف المعلومات وأرسلها لجهة أخرى... لحطّم أسرة مستقرة.
قبل سنة، استمعت لحديث خبير كويتي متخصص بالبصمة الوراثية في مجلس ما، حيث قال لنا إن الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - طلبه وطلب معرفة مدى خطورة البصمة الوراثية، لو طبقت على كل المواطنين.
والخبير شرح خطورتها والأثر السلبي على أسر مستقرة، لكن قال إن من الممكن تطبيقها، فقط عند حدوث جرائم كما يحدث في كل دول العالم أو قضايا النسب... وهنا الشيخ صباح - رحمه الله - أوقف تنفيذ القانون بالحال.
لهذا لا معنى لتداول هكذا موضوع من قبل العامة لخطورته، حيث إنك تود كشف جرم مزوّر وترتكب جُرماً أكبر.