عماد الدين حسين
قبل أيام قليلة من اندلاع المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية الكبرى، كان هناك خبر سعيد للاقتصاد العالمي، حينما توصلت كل من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية، بعد شهور من الشد والجذب، وتبادل فرض الرسوم بنسب قياسية، وصلت ذات مرة إلى 245 %!
ولا نعلم يقيناً هل تؤثر الحرب الراهنة على هذا التطور المهم، وتفجر صراعاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً دولياً، أم تكون سبباً في التدخل الدولي الفاعل، للحفاظ على الاستقرار الهش حتى لا يدفع الجميع ثمناً باهظاً للعدوان الإسرائيلي على إيران.
الاتفاق ليس نهائياً، لكنه خطوة مهمة لحل الخلافات العميقة، وهناك مهلة حتى 10 أغسطس المقبل، للتفاوض على اتفاق شامل لعلاج المشكلة بديلاً عن الوصول إلى حائط صد يدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض أمريكا رسوماً على السلع الصينية تصل إلى 145 %، وفرض الصين رسوماً مضادة تصل إلى 125 %.
ما تم كان إعلان كل من بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، وجوهرها أن الصين ستعاود تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في حين ستخفف أمريكا من إجراءاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأشباه الموصلات وعودة قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية.
الاتفاق الأخير الذي تم عقب مفاوضات في لندن وصفه وزير التجارة الأمريكية، هوارد لوتنيك، بأنه يضع «اللحم على العظام»، ويبنى على اتفاق هش، تم التوصل إليه بجنيف في 12 مايو، وتعرض للتعثر بسبب القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة والحيوية، الأمر الذي دفع أمريكا إلى الرد، بفرض قيود وضوابط تصديرية خاصة لمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات، وغيرها من السلع الحساسة إلى الصين، لكن المشكلة الجوهرية أن سياسات ترامب المتغيرة دوماً أدت إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباط في الموانئ الكبرى، ما كبد الشركات الكبرى عشرات المليارات من الدولارات في التكاليف المرتفعة والمبيعات المفقودة.
طبقاً لاتفاق جينيف فإن كلا الجانبين سيخفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 %، وبالنسبة للصين ستخفض الرسوم من 125 % إلى 10 %، أما في الاتفاق الإطاري الأخير فإن الولايات المتحدة ستخفض رسومها على السلع الصينية إلى 55 % في حين ستخفض الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10 % فقط، وكان لافتاً للنظر قول الرئيس الصيني، شين جين بينج، عقب اتفاق جنيف: «التنمر والهيمنة لا يؤديان إلا إلى العزلة الذاتية، ولا رابح في الحروب التجارية».
ترامب طوال الشهور الماضية وجه انتقادات حادة وعنيفة للصين، وتوعدها برسوم جمركية، وصلت نظرياً ذات مرة إلى 245 %، لكنه غير كل ذلك عقب توقيع الاتفاق، وقال كلمات عكسية بحق الصين: «اتفقنا على تخفيف قيود التصدير وفقاً لما توصلنا إليه في جينيف، وسنسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، هؤلاء الطلاب الصينيون كانوا دائماً على وفاق معي، الصين سوف توفر لنا كل المعادن النادرة، وبصورة مسبقة، وسنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55 %، والصين ستحصل على 10 %، وإجمالاً فإن علاقتنا مع الصين ممتازة!».
المعروف أن ترامب فرض في بداية ولايته في 20 يناير الماضي رسوماً جمركية عالمية على أكثر من 200 دولة بنسبة 10، ثم 20 % على البضائع الصينية، للحد من تهريب الفنتانيل غير المشروع عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار، والمعروف أن الصين فرضت قيوداً على المواد الأرضية النادرة وهى مكونات لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، ولم تسمح بها الصين إلا بصورة بطيئة جداً، ما تسبب في استياء شديد في إدارة ترامب.
قد يسأل سائل ويقول: ولماذا تقبل الصين أن تفرض أمريكا رسوماً على سلعها 55 % مقابل 10 % فقط على السلع الأمريكية؟ الإجابة ببساطة لأن الميزان التجاري يظل فائضاً لصالح الصين بـ 300 مليار دولار. ترامب يسعى لتعديل هذا الميل نسبياً، وهو ما نجح فيه إلى حد ما، رغم أنه قليل، لكنه أفضل مقارنة بما كان موجوداً.
يعتقد ترامب أن مجهوداته وتحركاته وسياساته يمكن أن توقف الزحف الصيني تجاه قمة العالم الاقتصادية بحلول سنوات قليلة، علماً بأن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بناتج محلى يصل لحوالي 27.7 تريليون دولار، مقابل 17.7 تريليون لصالح الصين، لكن خبراء عالميين يقولون، إن التقدم الصيني يسير باطراد ملحوظ، وكذلك التراجع الأمريكي، وإن الأمر مجرد مسألة وقت إذا كنا نتحدث عن القوة الاقتصادية، لكن تظل معظم القوة الناعمة في أيدى الأمريكيين. أ
عطى اتفاق البلدين الاقتصاد الأمريكي فرصة كي يلتقط أنفاسه، ولو بصورة مؤقتة، انتظاراً للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بين البلدين قبل 10 أغسطس المقبل، فهل نصل إلى هذا الاتفاق، أم ينهدم المعبد على الجميع وندخل في مرحلة صدام الأفيال بين أكبر قوتين في العالم ليس فقط اقتصادياً، ولكن في صورة حرب شاملة؟! والسؤال الأهم هو ما تأثير الصدام الإسرائيلي - الإيراني الحالي على اقتصاد المنطقة، وعلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً من زاوية تأثيره على محاور وممرات التجارة الدولية التي تمر بالمنطقة؟