تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه إلى القوات العسكرية الفرنسية عشية العيد الوطني لبلاده، إلى الوضع في الشرق الأوسط، واصفاً ما يجري فيه بأنه "تقلبات تاريخية"، وحث على "حماية أمن لبنان الصديق". وحذر ماكرون "أي قوة أو بدائلها من إشعال الوضع"، مضيفاً أن فرنسا تعرف القوى التي تفعل ذلك وأنها وحلفاءها ملتزمون منع أخطار "التصعيد المخيف".
وفيما أكد ماكرون أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض، طالب بوقف إطلاق النار في غزة. وأكد كذلك أن "فرنسا لن تقبل بأن يهدد أمن لبنان الذي يجب أن يكون مضموناً". وأشار إلى وجود 700 جندي فرنسي مع آخرين من دول حليفة في قوة حفظ السلام للأمم المتحدة، واصفاً مهمتهم بالأساسية، وزاد: "مهمتهم تتم في ظروف بالغة التعقيد، وفرنسا لن تقبل بأن تتم إعاقتها أو تجميدها، وينبغي أن ينفذ القرار 1701 كلياً، وعزمنا كامل إزاء ذلك".
ورغم تعقيدات الوضع السياسي الفرنسي الداخلي وغياب التفاهم بين مختلف التحالفات التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الفرنسية، كان خطاب ماكرون الذي ألقاه في حديقة وزارة الدفاع مناسبة ليذكّر بأن أمر الدفاع والسياسة الخارجية هما من مسؤولية الرئيس بحسب الدستور، وأنه أياً كانت الحكومة ورئيسها يبقى هو المسؤول عن العلاقات الدولية والدفاع. ويأتي كلام ماكرون بعد كلام ل
زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن وصفت فيه دوره على رأس الجيش بأنه دور شرفي فقط.
وأراد ماكرون تأكيد حرصه قبيل التجديد لمهمة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان أن على لبنان وإسرائيل أن يلتزما تطبيق القرار 1701، وهو المطلوب في الورقة الفرنسية لوقف التصعيد على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية.
ولا يخفي ماكرون استياءه من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإصراره على الحل العسكري لضمان أمن شمال إسرائيل والتهديد بتوسيع الحرب إلى لبنان، وكذلك من تدخله في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وقد عاتبه على تصريح الوزير في حكومته أميشي شيكلي بأن انتخاب مارين لوبن رئيسة لفرنسا في 2027 سيكون جيداً لفرنسا، وأن نتنياهو يشاركه الرأي، ما اعتبره ماكرون تصريحات غير مقبولة.
وفي التوازي فإن ماكرون مستاء أيضاً من "حزب الله" بسبب تعرض قوات "اليونيفيل" لإعاقة عملها وتهديدها خلال القيام بمهماتها.