المملكة تتقدم في مكافحة الفساد

عشرون عاماً مرت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و رغم التحديات التي تواجه العالم في مكافحة الفساد وفق ماذكرته منظمة الشفافية الدولية في نسختها المحدثة من مؤشر «مُدركات الفساد» لعام 2022 خاصة مع عدم إحراز 95% من البلدان أي تقدم يذكر منذ عام 2017، إلا أن المملكة قد أحرزت تقدمًا بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد من عام 2019م؛ حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز 10، كما أحرزت في 2020 المركز 52 عالميًّا وهو نفس المركز الذي حققته لعام 2021 وارتفعت إلى 51 في عام 2022م.
- اهتمام المملكة بمكافحة الفساد يتجلى في دفع هذا الحراك من خلال ترأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - للجنة مكافحة الفساد السعودية والتي تأسست في 4 نوفمبر 2017، وتعنى هذه اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية،واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد .
- ولا يزال الفساد السياسي والإداري والمالي مستشرياً في العديد من الدول العربية، ويضع الدول في درجات دنيا على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية، والذي تسعى المملكة لمحاربته وتعلن بشكل دوري عن الكشف عن المفسدين بعد التثبت من التهم الملحقة بهم، وكانت الحوكمة وسيادة القانون التي تبناها سمو ولي العهد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم الشركات الصغيرة من قبل الدولة، والتوجه نحو خصصة القطاع العام وتبني المسؤولية الاجتماعية للشركات أحد الحلول العملية للتنظيم بين السلطة التشريعية والسلطة الرقابية والسلطة التنفيذية، مع تفعيل الرقابة وتأمين الأدوات للتبليغ عن الفساد من خلال عمليات تشاركية، مع تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات والشفافية، وتطوير آلية الرصد والتحول الرقمي وحوكمة القضاء والمنظومة العدلية لإثبات التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وكافة أوجه الفساد.
- مكافحة الفساد يتطلب وجود إرادة جادة للتغيير والإصلاح، وهذا ما عملت عليه القيادة الرشيدة «حفظها الله» وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة.