يمكن للحقيقة أن تُطمس لبعض الوقت ولكنها لن تبقى كذلك إلى أبد الآبدين
من منظور شخصي، ووفقًا لقناعات لا تحيد عن إيمان مطلق ومواطنية راسخة في كل الإصلاحات السياسية التي حمل لواءها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه منذ حمل أمانة حكم البلاد وآل على نفسه أن يبلغ بمملكة البحرين أرقى المراتب وأعلاها في مختلف المستويات والمجالات، أرى بأن كل عودة إلى الإقرار بنجاحات مملكة البحرين وسبقها في احترام حقوق الإنسان والتخلي عن الأخذ بما كانت تروج له أذرع الجمعيات السياسية «الحقوقية» هو استحقاق بحريني بامتياز أسواء كان ذلك من مؤسسات حكومية أو غير حكومية.
وقد حظيت هذه الإصلاحات بإجماع بحريني غير مسبوق كان لها خير دافع لاستقبال الألفية الثالثة بآمال متجددة لبناء بحرين أجمل وعزيمة تُرجمت مشروعات ريادية ومكاسب حقوقية وتشريعية راسخة رسوخ الجبال. البحرين ونجاحاتها، وسبقها في احترام حقوق الإنسان سردية نجاح متراكم منذ تدشنين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وينبغي لها أن تحكى، وأن تكون من الحجج الدامغة التي بها يتم التخلي عن الأخذ بما كانت تروج له أذرع الجمعيات السياسية «الحقوقية» هو استحقاق بحريني بامتياز أسواء كان ذلك من مؤسسات حكومية أم غير حكومية.
وضمن هذا الإطار لنا أن نشير إلى ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث من إشادة وتأكيد بنجاحات مملكة البحرين وإنجازاتها الرائدة في مجالات حقوق الإنسان، لنؤكد بإنه، في اعتقادي، يتجاوز حدود الاعتراف بالنجاح؛ ليكون شكلاً من أشكال العودة عن الانجرار وراء أكاذيب روّجها من لا يريدون الخير للبحرين، فطمس حقيقة الأوضاع في مملكة التسامح والتعايش واحترام الإنسان وحقوقه.
ولهذا فإن الحديث عن ما جاء في تقرير وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، ورغم الشعور بالفخر لمضامينه الدالة على نجاحات المملكة وإنجازاتها الكثيرة في سجل حقوق الإنسان، فإنه يصب في هذا السياق ويُعيد وضع الصورة الحقيقية، التي «نجح» البعض ولبعض من الوقت في فورة طغيان التطرف الذي ساد المجتمع، في تحريكها من بروازها التاريخي الزاهي الذي شهدته أجيال وأجيال. ولعلي هنا أوجز بالقول إن الإنجازات والنجاحات التي كرست دولة القانون والمؤسسات وقد كانت في فترة من الفترات حلم النخب البحرينية فصارت بفضل جلالة الملك المعظم واقعًا جميلاً ما كان لتقرير وزارة الخارجية والكومنولث إلا أن يشيد بها والمتمثلة في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتوسع في استخدام الأحكام البديلة، وانتخابات 2022 البرلمانية وزيادة المشاركة فيها، ومواصلة البحرين لنهجها العريق في احترام التسامح والتعايش الديني.. وغيرها، هي إنجازات بحرينية يفخر بها المواطن، وما تقرير وزارة الخارجية البريطانية إلا عارضًا بصدق وأمانة لها ومعترفًا بها ليسجل للبحرين التقدير لمجهوداتها في صيانة حقوق الإنسان.
وجدير بنا في ظل النجاحات المتلاحقة المشهود لها في سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أن نحيي حكومة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الجهود الدؤوبة المثمرة التي توليها إلى ملف حقوق الإنسان في البحرين لترسيخ «قيمها ونشر الوعي بها وضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية»، كما قال جلالة الملك المعظم. فحقوق الإنسان ملف تسلط عليه الأضواء وهو مراقب من كل جانب ولهذا ينبغي أن تكون مؤسسات الدولة المعنية يقظة في متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية والعمل وفق ما يتضمنه دستور مملكة البحرين والقوانين الدولية التي قال عنها جلالة الملك المفدى إنها «جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية».
إنجازات مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان كثيرة، ولعل من حق العاملين على هذا الملف علينا، في مواقعهم المختلفة أن نقدم لهم الشكر والتقدير والدعم فهم يرسخون سلوكا حكوميا يضع حقوق الإنسان نصب العين، ويفضح تلك التقارير المشوهة التي كانت مرجعيتها «السوشيل ميديا» في تزييف الوقائع وتشويه الحقائق وفبركة الأخبار في مطابخ تختلف فيها الانتماءات الإيديولوجية ظاهرًا ولكنها تتفق في عدم الانتماء إلى البحرين وطنًا ومجال عيش مشترك وعنوانًا أوحد لهوية من أراد لنفسه أن يكون من أبناء هذا الوطن. ونحن هنا لا نتحدث عن تقرير وزارة الخارجية والكومنولث المشار إليه آنفًا، وإنما عن مؤسسات غير حكومية أسرفت بالباطل في اتهام مملكة البحرين بانتهاكات حقوق الإنسان لغايات تكفل التاريخ والواقع وإنجازات البحرين الحقوقية بفضحها وهتك أسرار تلاعبها.
يحق لنا أن نسعد ونفرح بما جاء به تقرير وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث؛ لأنه يعكس نجاحات مملكة البحرين واحترامها لدستورها وقيمها المجتمعية والدينية المتوارثة جيلاً بعد جيل وتقديرها البالغ للمواثيق والعهود الدولية، وغدًا سنرى مزيدًا منها من من كل حدب وصوب، إذ يمكن للحقيقة أن تطمس لبعض الوقت ولكنها لن تبقى كذلك إلى أبد الآبدين.