إيلاف من الرباط: أثار نادي قضاة المغرب استغرابه من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي اعتبر انها "تنطوي على تهكم وانتقاص من مكانة السلطة القضائية"، وذلك خلال ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية عُقدت في الرباط، يوم الجمعة الماضي .
وفي بيان صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماعه الجمعة ، قال النادي إن تصريحات الوزير "لا تتماشى مع مكانة وزارة العدل"، مشيراً إلى أنها تمثل "خرقاً لواجب التحفظ" الذي يُفترض أن يلتزم به المسؤول الحكومي. وأضاف البيان أن القضاة "يطبقون القانون وفقاً للدستور"، استناداً إلى الفصل 110، وليسوا مجرد منفذين.
وانتقد النادي ما وصفه بـ"تغييب المقاربة التشاركية" في إعداد مشاريع القوانين، مؤكداً أن الدستور، في فصله الثاني عشر، يُلزم السلطات العمومية بإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات المهنية للقضاة، في صياغة السياسات العمومية.
كما شدد البيان على أن "استقلالية القضاء ليست منحة من وزير العدل، بل هي خيار ملكي سامٍ مدعوم بإرادة شعبية"، في إشارة إلى الإصلاحات التي كرسها دستور 2011. وأكد أن أي تصريح يوحي بعكس ذلك يُعد "مساساً خطيراً باستقلالية القضاء وهيبته".
ودعا نادي القضاة إلى احترام المبادئ الدستورية التي ترسّخ الفصل بين السلط، مؤكداً التزامه بالدفاع عن استقلال القضاء وفق مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية.
وكان وزير العدل قد أدلى خلال الندوة ذاتها بتصريحات أثارت جدلاً، حيث قال إن القضاة "ينفذون ولا يشرعون"، مشيراً إلى أن دورهم يقتصر على تطبيق القوانين وليس صياغتها. كما انتقد ما وصفه بـ"تحريك المتابعات القضائية بناءً على وشايات بلا أدلة" ضد المنتخبين، معتبراً أن ذلك "يهدد الديمقراطية ويعرقل العمل السياسي".
وأوضح وهبي أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما أثار تحفظات داخل الأوساط القضائية.