إيلاف من الرباط؛ قرر مجلس الأمن الدولي ، الخميس، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لمدة سنة. وجاء في نص القرار رقم 2756، الذي صاغته الولايات المتحدة، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2025”.
وجدد مجلس الامن ، في هذا القرار، تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها الرباط عام 2007، باعتبارها أساساً جاداً وذا مصداقية من شأنه طي نزاع الصحراء، كما تنص على ذلك قراراته.
وجدد مجلس الامن أيضا دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، الهادفة إلى الدفع قدماً بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
من جانب آخر، اشاد مجلس الامن بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون( جنوب المغرب) ، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي قراره الجديد، الذي جرى تبنيه بـ12 صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت، و”عدم مشاركة” الجزائر، العضو غير الدائم، في التصويت، جدد مجلس الامن، “بشدة”، طلبها بشأن إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، والذين يعتبرهم المغرب “محتجزين”.
يشار إلى أنه في مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في نزاع الصحراء، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.
من جانبها ، رحبت الرباط بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية "مينورسو "إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية المغربية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار “يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ(الجمهورية الصحراوية) الوهمية”.
وأضاف بيان الخارجية المغربية أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم( امس)، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضاً عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
ويكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وبالتالي، يذكر مجلس الأمن مجدداً بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص نزاع الصحراء.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي جرى ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعياً وبراغماتياً ودائماً وقائماً على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.
ويكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة المغربية . ففي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ”الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.وبذلك، يضيف البيان، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيراً إلى أنه من الآن فصاعداً لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.
وأشارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى إلى “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن مجلس الامن يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار بيان الخارجية المغربية إلى أن القرار تمت المصادقة عليه بـ12 صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البيان أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف الجزائر داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموماً. كما تكشف، وبشكل فاضح، تناقضاتها ، فهي تدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، وترفض في الوقت ذاته دعم هذه الجهود وتستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البيان إلى أنه وكما جدد الملك محمد السادس التأكيد في خطابه يوم 11 اكتوبر الماضي، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
في السياق ذاته ، جددت واشنطن التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل “الجاد وذي المصداقية والواقعي” من أجل الطي النهائي لنزاع الصحراء.
وأبرز نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، السفير روبرت وود، أن بلاده “كما جدد التأكيد على ذلك أخيراً وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جاداً وذا مصداقية وواقعياً بهدف إيجاد حل سياسي” لهذا النزاع.
وفي مداخلة عقب تصويت أعضاء المجلس على القرار 2756، الذي يجدد ولاية مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، أكد الدبلوماسي الأميركي، الذي تتولى بلاده صياغة القرار المتعلق بالصحراء، على “الحاجة العاجلة للتوصل إلى حل سياسي” لهذا النزاع، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استثمار “الدينامية” الحالية.
وفي معرض تفسيره لتصويت بلاده لصالح القرار الجديد، سلط وود الضوء على دعم مجلس الأمن لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لنزاع الصحراء.
بدورها، جددت فرنسا التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن، على أن “حاضر ومستقبل” الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع.
وقال السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير: “موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2756 الذي يمدد ولاية مينورسو لمدة عام.
وأضاف السفير الفرنسي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد “الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية”، مؤكداً أن “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت”.
وذكر السفير دو ريفيير أن فرنسا تعتبر هذا المخطط “الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات هذا المجلس”، مشيراً إلى “الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه”.
واعتبر السفير الفرنسي أنه “كان من المهم أن يأخذ المجلس علماً بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار”.
وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد السفير الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، مبرزاً “ضرورة” مواصلة هذه الدينامية.وقال: “نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب”، مضيفاً أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.
وسجل السفير الفرنسي أن “الوقت حان للمضي قدماً”، داعياً كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى “عقد اجتماع” بهدف التوصل إلى حل سياسي، “وهو موجود في المتناول”.
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف “إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، منوهاً بـ”التزام المغرب بذلك ”.