إيلاف من بيروت: منذ اعتلى آل الصباح سدة الإمارة في الكويت في عام 1756، يكون الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي نادى به البرلمان الكويتي ليخلف الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السابع عشر، بعدما يبايعه مجلس الأمة، التزامًا بدستور دولة الكويت.
بذلك، تسلسل في حكم الكويت على التوالي: الشيخ صباح الأول (1756 – 1762)، والشيخ عبد الله الأول الصباح (1762 – 1812)، والشيخ جابر الأول بن عبد الله الصباح (1812 – 1859)، والشيخ صباح الثاني بن جابر الصباح (1859 – 1866)، والشيخ عبد الله الثاني بن الصباح الصباح (1866 – 1892)، والشيخ محمد الأول بن صباح الصباح (1892 – 1896)، والشيخ مبارك الصباح الملقب بمبارك الكبير (1896 – 1915)، والشيخ جابر الثاني المبارك الصباح (1915 – 1917)، والشيخ سالم المبارك الصباح (1917 – 1921)، والشيخ أحمد الجابر الصباح (1921 – 1950)، والشيخ عبد الله السالم الصباح (1950 – 1965)، والشيخ صباح السالم الصباح (1965 – 1977)، والشيخ جابر الأحمد الصباح (1977 – 2006)، والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (2006)، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (2006 – 2020)، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (2020 – 2023)، وأخيرًا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
قبل الاستقلال وبعده
قبل 267 عامًا، افتتح الشيخ صباح بن جابر الصباح، الحياة السياسية في الكويت، كان حاكمها الأول حتى عام 1776، ليستمر الإرث السياسي في ذرّيّته. إلا أن الشيخ مبارك الكبير، سابع أمراء الدولة بين عامي 1896 و1915، هو من يصفه المؤرخون بأنه "مؤسّس الكويت الحقيقي"، فيما يعد الشيخ عبد الله السالم الصباح، الأمير الحادي عشر للكويت، أبا استقلالها الحقيقي.
تولى عبد الله السالم مقاليد الحكم في الدولة بين عامي 1950 و1965. وفي عهده، وتحديدًا في 19 يونيو 1961، استقلت الكويت عن بريطانيا العظمى، فوقّع بيده نيابة عن حكومة الكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون، ملغيًا بذلك اتفاقًا دفاعيًا كويتيًا - بريطانيًا صاغه الشيخ مبارك الصباح، سابع أمراء الكويت، مع بريطانيا في عام 1899.
إمارة بدستور
وفي عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، ترسّخ النظام البرلماني في الكويت، وأقرّ دستور ما بعد الاستقلال في 11 نوفمبر 1962، ليدخل خيز التنفيذ في أوائل عام 1963، علمًا أن أول دستور كويتي صدر عن مجلس للشورى في الدولة في عام 1921، وانتخب أول مجلس تشريعي في البلاد في عام 1938، أي قبل عقدين ونصف من الاستقلال.
حصر دستور عام 1962 الحق في تولي الإمارة بالكويت في ذرية مبارك الصباح، استمرارًا لوثيقة صدرت في عام 1921 بعد وفاة تاسع أمير للكويت، الشيخ سالم بن مبارك. وحددت المادة الرابعة في هذا الدستور، والمادة السادسة في قانون توارث الإمارة أن يكون الأمير من ذرية "مبارك الصباح".
وتنص المادة الرابعة نفسها على المناداة بولي العهد أميرًا إذا خلا منصب الأمير، فيما تؤكد المادة الأولى في قانون توارث الإمارة أن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.