مينسك: أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إحباط محاولة "انقلاب" و"اغتيال" تستهدفه وعائلته، خططت لها الولايات المتحدة، معلناً توقيف شخصين بمساعدة موسكو.
وواجه لوكاشنكو الذي يرأس الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994، على مدى أشهر حركة احتجاج غير مسبوقة في حجمها تنديداً بإعادة انتخابه في آب/أغسطس التي اعتبرها المحتجّون مزوّرة.
وجمعت هذه الحركة عشرات آلاف الأشخاص مرات كثيرة في شوارع مينسك ومدن أخرى قبل أن يتراجع زخمها تدريجياً مقابل القمع المستمر الذي كانت تمارسه السلطات. واعتُقل معظم قادة المعارضة أو أُرغموا على الخروج من البلد.
وأعلنت أجهزة الأمن البيلاروسية مساء الجمعة أنها فككت أثناء "عملية خاصة (...)مجموعة منظّمة ذات توجّه إرهابي" كانت تخطط "لاغتيال الرئيس وعائلته" و"تنظيم تمرد مسلح بهدف أخذ السلطة بوسائل عنيفة".
وبحسب لوكاشنكو، أوقفت قوات الأمن الروسية مواطنان بيلاروسيان في موسكو هما المحلل السياسي ألكسندر فيدوتا والمحامي يوري زينكوفيتش الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية.
وقال لوكاشنكو في فيديو نشرته الرئاسة، "اعتقلنا المجموعة وكشفوا لنا كيف خطّطوا لكلّ شيء، بقيت صامتاً. بعدها، اكتشفنا عمل أجهزة استخبارات أجنبية بوضوح، من المرجح جداً أن تكون سي اي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) واف بي اي (مكتب التحقيقات الفدرالي)".
ولم يصدر عن روسيا ولا عن الولايات المتحدة تعليقاً على تصريحات لوكاشنكو.
واعتبرت قائدة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا من منفاها في ليتوانيا، هذه التصريحات "استفزازاً تمارسه أجهزة الأمن الروسية والبيلاروسية، وتورط فيه مواطنون من بيلاروس والولايات المتحدة".
وقالت في تصريح نقله مكتبها الإعلامي "من الضروري الامتناع عن اتخاذ قرارات والتوصل إلى خلاصات متسرّعة قد تضرّ بالمصالح الوطنية وسيادة بيلاروس واستقلالها".
ورغم العقوبات الأوروبية والأميركية التي تستهدف لوكاشنكو ومسؤولين كبار من حكومته، لم يعطِ الرئيس البيلاروسي المدعوم من موسكو، أي مؤشر على انفتاح على حركة الاحتجاج إنما على العكس عزز القمع.