«إيلاف» من دبي: في الاشهر المنصرمة، صارت العاصمة السعودية الرياض محجة الدبلوماسيين الأميركيين، وبين هؤلاء كان دنيس روس، المفاوض السابق في عملية السلام في الشرق الأوسط الذي كتب في «واشنطن بوست» عن نهضة حاصلة في السعودية، وعن إصلاح متكامل للنظام التربوي هناك. والأمل معقود اليوم على ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى رؤية السعودية 2030 الاقتصادية.
دولة الرفاه انتهت
ثمة مراقبون خارج السعودية متفائلون بأن تترافق هذه الإصلاحات الاقتصادية بأخرى اجتماعية، على الرغم من المعارضة الشديدة التي يُبديها المحافظون والمتشددون في البلاد. في هذا السياق، جلس جوزيف برود، المستشار في مركز المسبار، والباحث الزميل في معهد دراسات السياسة الخارجية (Foreign Policy Research Institute)، مع عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لقناة "العربية" ورئيس التحرير السابق لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن، يتجاذبان أطراف حديث سعودي مستجد، علمًا أن الراشد من أشد المتحمسين للاصلاح في السعودية. في هذا الحديث، يقول برود إن الراشد أكد أنه يتكلم بصفته الشخصية، أي بصفته مواطنًا سعوديًا، من دون أي صفة أخرى. وقد نشر معهد هادسون المقابلة كاملة على موقعه الإلكتروني.
وتسعى رؤية 2030 التي صاغها الأمير محمد بن سلمان وأعلنها في الربيع الماضي، الى تنوع مصادر الاقتصاد، وأن يتخلص بالتدريج عن الاعتماد الكلي على النفط، مخفضًا الأجور، ورافعًا الدعم عن الغاز والماء والرعاية الصحية، ومخططًا لعرض "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام من خلال سياسة خصخصة جزئية تعزز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتعتمد أكثر على القطاع الخاص بوصفه خزان فرص العمل.
بالنسبة إلى الراشد، أي سعودي مطلع على خفايا الأمور، أيًا كان توجهه الاجتماعي أو الديني، يعرف تمامًا أن لا رجعة إلى 140 دولارًا لبرميل النفط، وبالتالي، لا تستطيع دولة الرفاه الاستمرار، "وأملي الذي يشاركني فيه بعض النخب السعودية، أن يساهم التقشف اللازم للإصلاح الاقتصادي في إصلاح المجتمع السعودي، فالإصلاحات تنطوي برأيي على مواجهة الأفكار المحافظة نتيجة ثلاثة محاور: أولًا، حتمية انضمام المرأة إلى قوى العمل بأعداد كبيرة لتحسين دخل الأسرة، وربما يوازي هذا الأمر عمالة الإناث في الولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ ثانيًا، تقويم طبيعة مسؤولية الحكومة تجاه المؤسسات الدينية السعودية ومداها؛ وثالثًا، فيما لا يُتوقع إصلاح سياسي واسع النطاق، يبدو أن الحكومة ستبدأ في تعزيز حس المسؤولية السياسية في السعوديين من خلال ما ستترتب عنه عملية الإصلاح بعد انحسار دولة الرفاه، مع تقاسم الناس العبء الاقتصادي في البلاد. ويميل كثير من السعوديين إلى الاعتقاد أن تحقيق هذه الأهداف واقعي بمرور الزمن، من خلال إصلاح منهجي تدريجي".
المعضلة الاجتماعية
لكن، ألم تحقق الصين، مثلًا، إصلاحًا اقتصاديًا في العقدين المنصرمين، من دون أي إصلاح سياسي؟ أفليس ذلك ممكنًا في السعودية حيث للإصلاح الاجتماعي أعداؤه الأشداء؟ لا يجد الراشد أن المقارنة قائمة هنا، بالمعنى السلبي طبعًا، إذ زار الصين قبل الاصلاحات الاقتصادية وبعدها، وشهد انتقال المجتمع الصيني من الانغلاق الشيوعي إلى الاستهلاك الذي كانت الماوية تعتبره خطيئة مميتة، وأدى هذا الانتقال إلى تغيير في المجتمع الصيني وانفتاحه على العالم، وهذان ينتجان فعليًا من الاستهلاك. قال الراشد لبرود: "بالنسبة إلى التغيير السياسي في السعودية، أعتقد أن حدة الإصلاحات المطلوبة ستتراجع بتقلص القطاع الحكومي بشكل عام، وزيادة القوة والمسؤولية اللتين ستُسلّمان للقطاع الخاص. وعلى الأميركيين أن يعوا أيضًا أن الكثير من دعوات الإصلاح السياسي في السعودية ينبثق من سياسيين إسلامويين يتطلعون إلى نظام إسلاموي بحزب واحد. أما ذوو التوجه السياسي الليبرالي، فقد أرعبتهم نتائج الربيع العربي الكارثية، ولهذا يدعمون الآن الإصلاح التدريجي".
يرى الراشد أن الاجراءات المالية المتخذة اليوم في السعودية خفضت إيراد الأسرة بنحو 20 في المئة، وبالتالي على هذه الأسرة أن تدفع بنسائها إلى العمل لزيادة الواردات، والاستغناء عن السائق الأجنبي الذي يقل النساء إلى مكان العمل، فيظن الراشد أن ذلك سيدفع الأسر نفسها إلى الضغط على المحافظين كي يرفعوا الحظر عن قيادة المرأة السيارة في المملكة، علمًا أن هؤلاء المحافظين يحاولون جاهدين الالتفاف على هذا المطلب باقتراح إقامة عالم أعمال كامل مخصص للنساء، فهذا التفريق الجندري المتطور، بحسبهم طبعًا، يحل مشكلة القوة العاملة النسائية، لكنه لا يحلّ ، بحسب الراشد، المعضلة الاجتماعية.
شجون الإصلاح التربوي
يعترف الراشد لبرود بأن جهودًا كثيرة حثيثة لإصلاح التربية والتعليم في السعودية ذهبت أدراج الرياح، فوزراء تربية أتوا ورحلوا، واقتصر التغيير على زيادة عدد المدارس، وعدد المبتعثين للتعلّم في الخارج، فيما بقيت المناهج كما كانت، بلا تعديل، "فالاصلاح التربوي يحتاج إلى رأس مال سياسي، كما يحتاج إلى رأس مال اقتصادي، والخطة الجديدة تفتح الباب لإصلاح التعليم من طريق تعزيز المسؤوليات الملقاة على القطاع الخاص، وتدعو رؤية 2030 إلى تعزيز إمكانات شبكة موجودة من المدارس المملوكة للقطاع الخاص، والتي تحصل على تمويل حكومي جزئي، فالمحافظون في هذه المؤسسات التعليمية يسيطرون حتى الساعة على مناهجها، كما هي الحال في المدارس الحكومية. لكن هذه المدارس تعلّم نسبة صغيرة من ستة ملايين تلميذ سعودي يرتادون المدارس في أي حال، والأمل معقود على زيادة هذه المدارس وعلى تعزيز استقلاليتها في آن واحد"، كما يقول الراشد، لافتًا إلى أن الخطأ يكمن في تسليط الضوء "الإصلاحي" على الكتاب المدرسي السعودي، بينما يجب أن يستهدف الاصلاح التربوي نحو 700 ألف من المعلمين وقادة التعليم الذين أنتجتهم الثقافة السائدة، ينقلون "مشاعرهم" إلى التلاميذ بشكل غير رسمي، على أن ينصب التركيز على الجامعات الثلاث التي يتخرّج فيها رجال الدين: جامعة المدينة، وجامعة أم القرى في مكة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
يقول الراشد: "فمثلما تعبّد شهادة في الحقوق الطريق إلى المناصب السياسة في الولايات المتحدة، يعبّد التخرج في إحدى هذه الجامعات الطريق نحو منصب حكومي مؤثر في السعودية، وتغيير ما يُعلّم في الجامعات الإسلامية يغيّر طريقة تلقي الأجيال الآتية علومها، وفي الوقت نفسه، سلوك الطبقتين المدنية والسياسية في البلاد. وإن كان على الاصلاح أن يقتصر على جامعة واحدة فالأجدى أن تكون جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لوجودها في العاصمة الرياض".
الإسلام الوسطي
يرى الراشد أن إصلاح هذه المؤسسات التربوية يتجاوز حذف المقاطع التحريضية من الكتب، فهذه نافلة، والأصلح هو استبدال أيديولوجية رجعية بأخرى حديثة ومتسامحة. المصطلح المستخدم في السعودية اليوم لتسمية هذا الاستبدال هو "الإسلام الوسطي"، مع أنه مصطلح لم يكتمل التعريف الدقيق به بعد، كما لم يُمأسس بعد، مذكرًا بأن للسعوديين تراثاً يمكنهم الإستيحاء منه، وخصوصًا التراث الإسلامي المتسامح الذي ساد في السعودية في خمسينات القرن الماضي وستيناته وسبعيناته، قبل أن يحلّ محله الإسلام السياسي.
يقول الراشد لبرود: "مهمٌ جدًا أن ينجح تطور الإسلام الوسطي لأسباب مختلفة وعلى مستويات متعددة، فهو يساعد على تقوية شكيمة مجتمعنا، ويمكنه من كبح انزلاق مليار سني نحو التطرف، في آن واحد. وبما أن السعودية منزل الحرمين الشريفين، فبلادنا نقطة ارتكاز العالم الاسلامي عمومًا، والعالم السني خصوصًا".
يضيف: "متى قارب السعوديون رجال الدين الذين يديرون هذه المؤسسات التربوية، يفكرون في ثلاثة مفاهيم متصلة على الرغم من الاختلاف بينها: المحافظة والراديكالية والإرهاب. بالمحافظة نقصد مقاربة الإسلام بأسلوب شديد التعلق بالثقافة المتجذرة في الجزيرة العربية، أغرقت أكثر فأكثر في حدّيتها، إذ كانت النساء يمتطين الجياد والجمال، بينما هنّ اليوم ممنوعات من قيادة السيارة... وكن يخضن المعارك، بينما هن اليوم ممنوعات من العمل إلى جانب الرجل، غير أن المحافظة ليست راديكالية إلا بعد فرضها على المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى".
رجال الدين النجوم
برأي الراشد، في الجامعات الإسلامية محافظون غير راديكاليين، يعترفون بأن ثمة صلة بين الراديكالية والارهاب، وهم الحلفاء الذين يجب على الاصلاحيين أن يتحالفوا معهم، خصوصًا أن في السعودية أساتذة فيزياء ورياضيات وكيمياء أشد راديكالية من أساتذة يعلمون الشريعة الإسلامية.
وماذا عن رجال الدين الإصلاحيين الذين تنبذهم المؤسسة الدينية؟ يقول الراشد إن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت بعض رجال الدين على اكتساب الشهرة، على الرغم من أنهم لم يتبوّأوا مناصب عليا، "فبعضهم ديماغوجي شعبوي، وبعضهم الآخر أظهر بوادر تقدمية، والحَسَن في الموضوع أن مشاهير التواصل الاجتماعي من رجال الدين لا يتميزون كثيرًا من مشاهير السينما أو كرة القدم، فاليوم يملأون الدنيا ويشغلون الناس، وغدًا يصيرون نسيًا منسيًا، أي يمكن التأثير في من يفوز ومن يخسر من خلال منح الصالحين منهم سلطة مؤسسية ما، كما لاحظنا أن الحكومة تنبهت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه رجال الدين النجوم في الترويج للإسلام الوسطي"، متوقعًا منح المناصب الدينية العليا في خلال الأعوام المقبلة لرجال دين راكموا شهرةً بحضورهم في الاعلام الاجتماعي، لا في التراتبية الدينية التقليدية.
تحدي الحوار
يسأل برود عن حرية المعتقد غير الإسلامي في السعودية، مع وجود أعداد كبيرة من العمال المستقدمين من دول أخرى لا تدين كلها بالإسلام. موقف الراشد واضح: "نحن أما خيار من اثنين في السعودية: إما أن نُبقي العمال المقيمين عندنا ونمنحهم حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، أو نعيدهم إلى بلادهم، ونحل، نحن السعوديين، محلهم ونؤدي أعمالهم، وإن اخترنا إبقاءهم في ربوعنا، علينا أن ننفتح عليهم، وأن نتسامح مع معقداتهم الدينية".
لكن... هل ينسحب هذا الأمر على اليهود؟ يردّ الراشد: "لن تحل هذه المسألة فعلًا إلا بعد حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فهذه مسألة سياسية أكثر منها دينية".
في مسألة الحوار بين الأديان، وقضية الديانات المختلفة في السعودية، يرى الراشد أن التعصب ينبع من صراع داخلي، ويكون رفض الآخر في أغلب الأحيان إسقاطًا للانشقاق الداخلي على هذا الآخر البعيد، "وبالتالي، التحدي الحقيقي الذي تواجهه السعودية، كما تواجهه دول أخرى في المنطقة، هو تغيير طريقة نظر المواطنين من مذاهب وإثنيات أحزاب مختلفة بعضهم إلى بعض، وطريقة تفاعل بعضهم مع بعض. سمّني جاهلًا، لكنني لا أرى شخصيات دينية سعودية تشارك في حوار دولي بين الديانات المختلفة وتعود إلى السعودية لتؤسس لتغيير فعلي على الأرض. وحتى إن وجد، قدرة هؤلاء على إقناع حشد يستمع إليهم في يال أو هارفرد لا تعني أن لهم تأثيرًا في المملكة. أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ندوات مغلقة، شارك فيها أئمة سنة وشيعة واسماعيليون، تحاوروا وتوصلوا إلى أن معاداة أي مذهب إسلامي مذهبًا آخر، أو معاداة اليهود، يضر بالبلاد على المستوى الدولي".
منصة أيديولوجية
من جانب آخر، يعترف الراشد أن للاصلاحات في السعودية أنصارا في خارجها، خصوصًا في الولايات المتحدة، "لكن... تجاوز الشكوك السعودية في نوايا التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية يمثل تحديًا ليس سهلًا، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالولايات المتحدة نفسها"، بحسب الراشد. فالسعوديون يدعمون الإصلاح المؤسسي التدريجي، ويرفضون الخيار الثوري الذي يحمل بعض الأميركيين لواءه. إلى ذلك، يميل بعض المؤسسات الأميركية، وخصوصًا الناشطة في العالم العربي، إلى شراكة تجمعها بجماعات الإسلام السياسي، كالإخوان المسلمين، وهذا ما ترفضه السعودية. إضافة إلى ما سبق، دعت مؤسسات فكرية ومراكز بحوث مختلفة في الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات تدخلي قائمة على مبدأ القوة، وهذا غير مستساغ في السعودية.
ويرى الراشد أن إصلاح العلاقات الجيوسياسية بين الرياض وواشنطن يسبق تعزيز العلاقات بين المجتمعين السعودي والأميركي، "فلا نكشف سرًا إن قلنا إن إدارة أوباما خيّبت أمل السعوديين بمقاربتها إيران ووكلائها العرب، وبسياستها حيال الربيع العربي، وبتخلّفها عن تقدير مساهمة السعودية، التاريخية والمستمرة، في استقرار المنطقة، ونتطلّع إلى الإدارة الأميركية الجديدة آملين في إعادتها النظر في سياساتها تجاة السعودية والمنطقة ككل".
ودعا الراشد الأميركيين إلى الاعتراف بأن إنجاح الإصلاح الاجتماعي في السعودية واجب جيوسياسي أيضًا، فإن تمكنت المملكة من مأسسة "الإسلام الوسطي"، يمكنها أن تتحول منطلقًا لتصدير هذا الإسلام ونشره في العالم.
خطوات ممكنة
في العامين الماضيين، حصل بعض اللقاءات بين سعوديين وإسرائيليين. يسأل برود إن كان تعزيز هذه اللقاءات ممكنًا، فيكرر الراشد أن ذلك لن يحصل بشكل فاعل قبل إيجاد حل للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إن أتى هذا الحل ضمن مبادرة السلام العربية التي قدمها الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت أم ضمن أي مقاربة أخرى، "أما الآن، وقبل التوصل إلى هذا الحل، ربما تكون الخطوة التالية أن ترفع السعودية الحظر عن منح تأشيرات العمل للعرب الإسرائيليين، وأن تقبل إسرائيل بانتقال العرب الإسرائيليين للعمل في أي بلد عربي".
يضيف الراشد: "من وجهة نظر سعودية، حصول هذا الأمر ينضوي تحت شعار تمكين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ومن طريق استقدام المهارات العربية الموجودة في إسرائيل للعمل في الخليج، لا بد من أننا سنعثر على عناصر حققت النجاح في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، خصوصًا قطاعات التقانة والصناعة والطبابة وغيرها، وحين ينتقلون إلى الخليج، ينقلون معهم مهاراتهم هذه وعلاقاتهم الإنسانية والمهنية، فيتحولون إلى جسر بشري، فيما تخطو إسرائيل نحو حلّ سياسي لصراعها مع الفلسطينيين، فتتيح بالتدريج إنشاء الشراكات بين الجانبين".
ويختم الراشد حديثه مع برود قائلًا: "على الجامعة العربية في القاهرة أن تبدأ التطبيع مع العرب الإسرائيليين، فهي عرين مقاومة هذا التطبيع. يمكننا القول، بعد كل شيء، إن يهودًا إسرائيليين كثيرين مزدوجي الجنسية يتمتعون بحرية العمل في أي بلد في المنطقة تقريبًا وهم يحملون جوازات سفرهم غير الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، معظم العرب الإسرائيليين ممنوعون من العمل في الدول العربية لأنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وحدها. وفي سياق مماثل، يصدر عدد من الشركات الإسرائيلية السلع إلى الأسواق العربية من خلال شركات أجنبية، فيما يعجز المزارعون العرب في إسرائيل عن بيع إنتاجهم من الطماطم في السوق الخليجية".
أعدت "إيلاف" هذه القراءة لمقابلة جوزيف برود مع عبد الرحمن الراشد بتصرف عن المادة المنشورة على موقع معهد هادسون، على الرابط الآتي:
http://www.hudson.org/research
حديث الإسلام الوسطي والتربية ورجال الدين النجوم