جواد الصايغ من بيروت: شدد رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية للمساعدة على وقف الإهتراء الحاصل في مؤسسات الدولة، معربًا عن اعتقاده في الوقت نفسه عن صعوبة إنتخاب رئيس في الفترة الحالية.
وقال الرئيس ميقاتي في مقابلة خاصة مع جريدة "إيلاف"، "اردت من وراء تقديم استقالتي في 23 مارس 2013 المساعدة على فتح ثغرة في حائط مسدود بعدما لمست عدم وجود إمكانية لإنتخاب رئيس للجمهورية في العام التالي (2014)، ولاحظت التناتش القائم بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين.
وأعاد رئيس الحكومة السابق، التذكير بالمحطات التي وقفت خلالها المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان منذ ثمانينات القرن الماضي، طالبًا من اللبنانيين الحريصين على بلدهم إتباع سياسة النأي بالنفس، وعدم تكبير الأمور أو تعظيمها.
وأشار ردًا على سؤال ، "إلى ان وزير العدل اشرف ريفي، يمثل حضوراً في طرابلس لا يمكن تجاهله".
المقابلة كاملة
سئل: يقولون إن الرئيس نجيب ميقاتي هو السياسي الشمالي الوحيد الذي لم ينقطع يومًا عن تقديم المساعدات إلى اهالي طرابلس، وعلى الرغم من الترجيحات الكبيرة بفوز لائحتكم قبل الانتخابات غير أن النتائج أتت مفاجأة للحلفاء والخصوم.
معركة طرابلس الإنتخابية
أولا- هل دفعت ثمن قرارك بالتحالف مع الافرقاء الآخرين بظل الكلام الذي اثير عن قدرتك كنجيب ميقاتي على الفوز بالانتخابات بمفردك؟
بداية التواصل مع أهلي في طرابلس موضوع أساسي لأمرين، الأول ذاتي لأنّ التّواصل مع الناس والتواصل مع أهلي يولد لديّ انشراحاً كبيراً وسروراً في نفسي عندما أسمع الناس وأتابع إحتياجاتهم، والثاني من يريد العمل في الشّأن العام في لبنان وفي التركيبة اللبنانيّة عليه ان يكون متمكنًا في محيطه وبين أهله، وفي موضوع الإنتخابات البلديّة سمعنا آلاف التحاليل والكتابات والتّقارير والأوراق الّتي وصلت إلينا بتعليقات مختلفة، وتبدأ بموضوع التحالفات وتنتهي بموضوع عمل فريق مكتبي. كل فرد لديه أفكار في هذا الموضوع، وأنا أدرسها بتأنٍّ حتى أستطيع الاستفادة من أية هفوات حدثت معنا خلال الانتخابات حتى نستطيع تفاديها في المستقبل، وقلت سابقا أنني أحترم إرادة الناخب الطرابلسي. حتى كل أعضاء البلدية الذين فازوا يمثلون شرائح المجتمع ونتمنى لهم كل الخير وأنا أضع يدي معهم وأدعمهم بغض النّظر عن النتيجة، فالموضوع الانتخابي أصبح خلفنا.
هل لعبت المملكة العربية السعودية دورًا في رعاية التوافق، ام أن الرئيس ميقاتي يفضل التوافق وتوحيد البيت الداخلي على سياسة الاقصاء والتهميش؟
تقول الآية الكريمة: "وإن جنحوا للسلم فإجنح لها وتوكل على الله فهو السميع العليم". المطلوب اليوم أي شيء يولّد السلام ولا يولد التناحر، وإنطلاقًا من هذه الآية الكريمة، وعندما وجدت أننا نستطيع أن نتعاون قلت لنتعاون. فالتعاون هنا لخدمة ومصلحة البلد وخاصة في ظل الظروف اللبنانية التي نمر بها، وإن لم نكن داخل البيت السّني موحدين أمام كل المخاطر الموجودة داخل الطائفة والمخاطر التي تأتي من الخارج فأعتقد أن التهميش سيزداد، كما أن رؤيتي تنطلق من مبدأ التخفيف من التعصب والتشنج، وقلت ذلك في أحد خطاباتي بأنني أتحمل المسؤولية، ولكن أنا مقتنع تمامًا بأنه وعلى الصعيد الوطني من الضروري أن نتحالف جميعًا حتى نستطيع أن نخلق قوّة حقيقية أمام أي مخاطر موجودة على الساحة اللبنانية.
إلى أي حد اثر عليكم إمتناع الحزب العربي الديمقراطي عن التصويت للائحتكم؟
نحن لا نتطلع الى الحزب العربي الديمقراطي فقط، وانما الى الطائفة العلوية الكريمة، التي هي شريحة موجودة في منطقتنا ولها حيثياتها ونتعامل معها كما نتعامل مع بقية الشرائح، والعلويون هم اخوة لنا وشركاء في الوطن، وحتما لو كانت هناك كثافة في المشاركة لدى الناخبين العلويين لكانت الأمور ذهبت الى مكان آخر، ولكن لم تكن هناك مشاركة، واذا نظرنا الى ارقام الصناديق في جبل محسن، يوجد فارق كبير بين المرشحين العلويين على لائحتنا وبقية المرشحين من زملائهم، فمعظم الذين صوتوا من العلويين اعطوا اصواتهم للمرشحين العلويين على لائحتنا فقط.
التقارير الصحفية الغربية بدأت تتحدث عن وجود ازمة مالية كبيرة لدى الرئيس سعد الحريري، هل اراد الرئيس ميقاتي مد يد العون له في هذه الظروف ولماذ؟
لا اسمح لنفسي باستخدام تعبير مد يد العون واتحفظ عليه ، فانا اتحدث عن تعاون وتحالف وتنسيق لما فيه مصلحة وطننا واهلنا وطائفتنا ايضا، والرئيس سعد الحريري يمتلك حيثية سياسية كبيرة وله حضور سياسي وهو ايضا ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتعاون في ما بيننا بالتأكيد تعاون مثمر .
الوزير اشرف ريفي هل هو ظاهرة صوتية أم حالة شعبية موجودة؟
قبل صدور نتائج الإنتخابات وخلال تصريح لي بعدما أدليت بصوتي، قلت لا يمكن لأحد أن يتجاهل حضور اللواء أشرف ريفي في طرابلس، كل واحد منا لديه تواجد، ونوعًا ما أنضجت الظروف هذا الحضور ، وامام هذا الواقع نتعامل مع الأمور بطريقة عملية وطريقة منطقية.
استقالته من رئاسة الحكومة
حتى تقديم استقالتك في شهر مارس 2013 استطعت خلال فترة توليك المسؤولية في تدوير الزاويا وتجنيب البلاد قدر الامكان الانزلاق نحو الهاوية رغم الاوضاع المتفجرة في المنطقة، وبعد هذا التاريخ دخل لبنان مرحلة جديدة بعيد اعلان حزب الله دخوله رسميًا في الحرب بسوريا في مدينة القصير مايو 2013، ومعركة عبرا، وتتالت الاحداث والتفجيرات وصولا إلى تأليف الرئيس تمام سلام لحكومته وتمديد ولاية مجلس النواب والشغور الرئاسي والازمات التي عصفت بالحكومة.
هل استشرف نجيب ميقاتي الأزمات القادمة إلى لبنان والمنطقة فسارع الى تقديم استقالته؟
اعود الى بيان استقالتي في مارس 2013 حيث قلت عسى ولعل هذه الاستقالة تفتح ثغرة في الواقع المسدود، وانا كنت على يقين اننا وصلنا الى حائط مسدود وتيقنت انه لن تحصل انتخابات لرئاسة الجمهورية، وبدأت من خلال ممارستي ألاحظ مبدأ التناتش بين مختلف الاطياف، وامام هذا الواقع لا يمكن ان تحكم، والجميع يشهد انني سعيت لابقاء السلطات متماسكة، وذهبنا بسياسة صعبة منها النأي بالنفس التي اتخذتها بأصعب الظروف لانني مقتنع أن هذه السياسة تجنب لبنان تجرع الكأس المرة، واثناء وجودي على رأس الحكومة تم اتخاذ خطوات وقرارات اساسية، منها ما يتعلق بتمويل المحكمة الدولية وكان همنا الحفاظ على وحدة الشعب، ولكن لاحظت بعد اكثر من سنتين في الحكم ان الامور لا تسير كما اريد ويريد كل مواطن لبناني، فقررت الاستقالة، وللأسف اليوم اصبحت الأمور اكثر سوءًا.
تقييم أداء حكومة تمام سلام
بإستثناء اجراء الانتخابات البلدية لم تقدم هذه الحكومة أي شيء، بل على العكس للمرة الاولى يحتشد قسم من اللبنانيين بعيدًا عن المنطلقات الحزبية والطائفية للإعتراض على سياستها؟ برأيك من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ هل هو رئيس الحكومة ووزراؤه أم عدم وجود فريق عمل كامل متجانس؟
لا تستطيع أن تصدر أي حكم إن لم تستمع لجميع الاطراف، فالقاضي العادل وقبل اصدار الحكم يستمع للجميع. في الظاهر الحكومة مسؤولة عن الفشل، ولكن عندما نستمع لهم نرى الكم الهائل من العراقيل الموضوعة امام رئيس الحكومة من قبل الحكومة نفسها، وبرأيي الخطأ الاساسي بدأ بعيد البدعة الجديدة المتمثلة بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على جميع القرارات، فإذا اعتبرنا أن مجلس الوزراء أخذ مكان رئيس الجمهورية فلا يلزم موافقة الرئيس على جميع القرارات، وهذا الموضوع يعني اخذ وكالة اضافية عن الصلاحيات الموجودة لدى مجلس الوزراء، والأخير لديه مهمات يعمل بها حسب الدستور، وبالتالي ألغوا بهذه الوكالة صلاحياتهم. هناك قرارات في الدستور يلزمها دور لرئيس الجمهورية وهذا طبيعي ان يأخذه مجلس الوزراء مجتمعا بفعل الشغور الرئاسي، وفي الحالات العادية يجتمع مجلس الوزراء ويعد جدول اعمال ويأخذ القرارات العادية بالاكثرية والاستثنائية باكثرية الثلثين.
هل استقالة وزراء في الحكومة (رغم اختلاف الظروف بين ريفي والكتائب) دليل صحة أم دليل عجز واضح عن مواجهة الازمات؟
الإستقالة هي موقف سياسي يأخذه المسؤول بعدما يجد انه غير قادر على فعل أي شيء، ويرى العراقيل الحاصلة، والفساد القائم الذي هو افة من آفات هذه الادارة اللبنانية بشكل عام. فيفضل مغادرة المركب قبل غرقه لا سمح الله.
في الماضي كان هناك مفهوم مساءلة الحكومة في مجلس النواب اين اصبح هذا المبدأ؟
غياب هذه المساءلة هي جزء من الشلل والاهتراء الحاصل، وحتى عدم انعقاد مجلس النواب جزء من الاهتراء، علمًا أنه وبإمكان النائب اثناء انعقاد المجلس في جلساته العادية انتقاد الحكومة. اليوم، لا احد ينتقد ولا احد يراقب ولا احد يشرع ولا احد يستجوب الحكومة، ومجلس النواب لديه دور تشريعي ومساءلة ومراقبة، وكل هذه الأدوار معطلة، ولا احد يوجه سؤالاً أو استجوابًا لمجلس الوزراء، ورئيس الحكومة يقول انه مكبل وكل وزير يعتبر نفسه رئيسًا للجمهورية.
لبنان والأزمات في المنطقة
هل أخطأ لبنان الرسمي أو وزارة خارجيته في التعاطي مع الملفات الحساسة في هذه الفترة؟
اعود الى سياسة النأي بالنفس، لبنان لا يستطيع ان يوالي أي طرف من الاطراف المتصارعة في المنطقة، واليوم لبنان اكثر من أي وقت مضى يجب ان يحيد نفسه عمّا يجري لاسباب عدة، اهمها، علاقتنا الممتازة مع الدول العربية، واهمية التضامن العربي، وضرورة تحييد انفسنا عن الاصطفافات التي قد تشكل خطرًا على وحدتنا الداخلية، ونحن كالوادي يجب ان نشرب كل مياه الجبال، ولا يجب ان نعتقد اننا جبل من هذه الجبال
القانون الإنتخابي
برأيك ما هو القانون الإنتخابي الأمثل لبلد مثل لبنان؟
هذا السؤال لا يمكن توجيهه لمسؤول سياسي، لأن السياسي يبني رؤيته حول ما اذا كان هذا القانون رابحًا أو خاسرًا بالنسبة اليه، وبرأيي يجب تكليف اشخاص قادرين على ايجاد حل لقانون الانتخاب دون ان يكون لهم مصلحة شخصية في الموضوع لا طائفية ولا مذهبية، وبالنسبة لي فاعتقد أن القانون النسبي العام هو الافضل، لأنه لا يمكن مثلا بسبب فارق واحد بالمئة الغاء تمثيل 49 بالمئة، وكل شخص لديه حيثية تزيد عن عشرة بالمئة يجب ان يمثل، ولتكن هناك تعديدية بالآراء وبالافكار في مجلس النواب.
القانون النسبي هو الاساس ولا يمكن للقانون الاكثري أن يستمر، وأنا أؤيد النسبي مع الدائرتين الوسطى أو الصغرى أو تقسيم المحافظة الى دائرتين ، وان يكون الخطاب وطنيًا لا مذهبياً، وألا تطغى فئة على فئة في التصويت. وقد ارسلت حكومتي الى مجلس النواب مشروع قانون يعتمد على تقسيم لبنان الى ١٣ دائرة، وان يتم الانتخاب على اساس النسبية.
الشغور الرئاسي ومعارك حلب
لبنان بلا رئيس منذ اكثر من عامين، برأيك هل كانت لدى الافرقاء اللبنانيين فرصة لإنتخاب رئيس دون تدخل عربي أو دولي؟ وهل وصلنا إلى مرحلة اصبح فيها موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مرهونًا بمعارك درعا وحلب؟
لم يحن الوقت بعد لانتخاب رئيس للجمهورية، والمعارك التي تجري في سوريا نتائجها ربما تنعكس اولاً على شكل سوريا في المستقبل، وكيفية انعكاس سوريا المستقبلية على لبنان، وتاليًا الإنتظار لكي نتكيّف مع الواقع الجديد لنتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية. اتمنى ان اكون مخطئًا في التحليل وان يكون القرار لبنانياً محضًا دون أي تدخل خارجي.
هل توافق على خطوة الرئيس الحريري ترشيح سليمان فرنجية؟
لنعد إلى الماضي القريب، بداية التقى القادة المسيحيون لدى غبطة البطريرك الراعي، وأُعلن يومها موضوع الأربعة الأقوياء، ثم اجتمع المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وكتلة المستقبل انتخبت الدكتور سمير جعجع، ثم قيل ان الرئيس ميشال عون اجتمع مع الحريري وربما سيحصل على دعمه، ولكن الرئيس الحريري لم يتمكن من تسويقه داخل 14 اذار، بعدما وقف جعحع ضد هذا الموضوع لانه كما قال يريد الحفاظ على 14 اذار، فانتقل رئيس تيار المستقبل الى دعم سليمان فرنجية. الاساس انتخاب رئيس للجمهورية لوقف الشغور الحاصل، وقف الاهتراء والتدهور، وهذا الإهتراء لن يقف الا بحال انتخاب رئيس للجمهورية.
العقوبات المالية على حزب الله
كثيرون يقولون إن الحملة الاخيرة ضد حزب الله (المصارف) اخطر من حرب تموز عليه، كيف تقيّم موضوع العقوبات المالية على حزب الله، وهل تعتقد ان هذه الخطوة تهدف الى زعزعة الحزب داخليًا؟
بغض النظر عن أي اجراء ، يجب الاقرار بأن القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وبالتالي لا يجوز المخاطرة بهذا القطاع . وما قام به مصرف لبنان من اجراءات وتدابير في شأن قانون العقوبات بالنظر بكل حالة على حدة هو اجراء سليم يحمي النظام المصرفي اللبناني ويعطي كل ذي حق حقه.
هل آن الأوان امام حزب الله لينخرط جديًا في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وهل أخطأ الحزب في أمرين: التدخل في سوريا، وفتح مواجهة مع دول الخليج والسعودية؟
منذ عام 92 دخل حزب الله مجلس النواب اللبناني، وقيل يومها ان هذه الخطوة تمثل بداية طريق الانخراط في المؤسسات الدستورية، وعندما دخل الحزب الحكومة للمرة الاولى بدأ بالانخراط الفعلي في الادارات الحكومية، وبالتالي يمكن القول إنه منخرط لدرجة معينة في الدولة اللبنانية.
أما بالنسبة إلى موضوع التدخل في سوريا، وفتح مواجهة مع دول الخليج، فأناشد اللبنانيين وأتمنى عليهم اتباع سياسة النأي بالنفس، لماذا نعظم الامور ونكبرها ونفتعل مشاكل واوهام، ولنسأل أنفسنا اذا كان جميع اللبنانيين متفقين على مساندة النظام السوري، هل يستطيعون الحفاظ عليه اذا كان هناك قرار دولي باسقاطه، وإذا كانوا ضده فهل يستطيعون اسقاطه اذا كان الوفاق الروسي الاميركي يقضي عكس ذلك، فلماذا نتنطح ونعترض او نوافق على امور لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
الدور السعودي في لبنان
كيف تنظرون الى خطوة المملكة العربية السعودية بترتيب البيت السني في لبنان أولا، وإلى علاقتها بلبنان حاليا؟
منذ الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم، وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب كل اللبنانيين دون استثناء لم تميّز بين أمر وآخر ونذكر في 1982 بعد الاجتياح الاسرائيلي لبيروت فإن أول مساعدة ومنحة أتت من المملكة العربية السعودية لتنظيف العاصمة العربية الأولى التي احتلّت من الاسرائيليين وحررها أهلها بشهدائهم في طريق الجديدة وفي الحمرا، وفي عملية عناقيد الغضب عام 96 كانت المساعدات تأتي من المملكة العربية السعودية ولا ننسى قبلها إتفاق الطائف ورعايتها لكل اللبنانيين ولا ننسى ايضًا المساعدات التي أعطيت بمليارات الدولارات لإعادة إعمار الجنوب وإعمار عدة مناطق في لبنان إن كانت على سبيل منح أو قروض ميسرة طويلة المدى. كانت السعودية دائمًا خير نصير لكل اللبنانيين أنا أذكر تمامًا خلال حرب تموز 2006 وعندما اصبحنا على شفير الدخول في مخاطر نقدية، حولت المملكة خلال ساعات مبلغًا إلى المصرف المركزي لمساندته لمواجهة أي مخاطر كان يمكن أن تحدث. هذه الأمور لا يمكن أن نمرّ عليها مرور الكرام أو ان لا نستذكرها، وأتمنى على القادة في المملكة العربية السعودية البقاء على هذا المسار ، فهم بحاجة إلى لبنان ولبنان بحاجة لهم والسعودية هي وحدها التي تستطيع بسياستها وبحكمتها أن تجمع جميع اللبنانيين.