مدريد: إلى من تؤول مسؤولية رعاية الحيوانات المنزلية في حال وقع الطلاق؟ هذا النوع من الخلافات بات له حل بموجب قانون إسباني صدر الأربعاء يمنح الحق في الحراسة بالتناوب لهذه الحيوانات التي باتت تُصنف "كائنات حية لديها إحساس" وليست مجرد "أشياء".
وجاء في القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء ويدافع عنه الائتلاف الحاكم المؤلف من الاشتراكيين وحزب "بوديموس" اليساري الراديكالي، أنه في حال الطلاق بالتقاضي، على القاضي النظر إلى "مستقبل الحيوانات المنزلية، مع أخذ مصلحة أفراد العائلة والرفاه الحيواني وتوزيع أوقات الحضانة والرعاية في الاعتبار".
وسيكون من الممكن تالياً اعتبار القطط والكلاب والسلاحف والأسماك والطيور المنزلية موضع حضانة بالتناوب.
وقبل هذا القانون، كانت الحيوانات المنزلية في حالات الطلاق "موضع جدل أمام المحاكم"، ما شكّل حافزا لهذا التغيير في القانون المدني الإسباني، وفق النص.
وعدّلت بلدان أوروبية عدة قانونها المدني للإقرار بصفة الكائن الحي الحساس للحيوانات، على غرار فرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.