قضت المحكمة الأوروبية بأن تدفع الحكومة الروسية تعويضا قدره 370 ألف يورو لامرأة هاجمها زوجها وقطع يديها.
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إن روسيا فشلت في مواجهة ظاهرة العنف المنزلي، وألزمت الحكومة الروسية، بدفع تعويضات لأربع نسوة، تعرضن لهجمات وحشية.
محكمة أوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب بسبب منتجات الصحراء الغربية
محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظراً بلجيكياً على "الذبح الحلال"
وبين الضحايا، مرغريتا غراتشيفا، التي قام زوجها باختطافها، والهجوم عليها بفأس عام 2017.
وطالبت المحكمة روسيا، ببذل جهود كافية بشكل عاجل، لوقف هذا النوع من العنف المنزلي، في المستقبل.
وأكدت المحكمة أن العنف المنزلي يتفشى في روسيا بمعدلات كبيرة، وأن روسيا انتهكت، بوضوح، بندين، من بنود اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وكان زوج غراتشيفا، قد اختطفها في منطقة نائية في الغابات، واستخدم الفأس لقطع يديها.
وكانت غراتشيفا قد أبلغت الشرطة قبل ذلك بأن زوحها يمارس العنف المنزلي ضدها، لكن رجال الشرطة لم يفعلوا شيئا، وتجاهلوا شكواها المتكررة.
وعثر لاحقا على يدها اليسرى في الغابة، وقام الأطباء بإعادة وصلها للجسد، كما تم تركيب يد يمنى صناعية، بعد حملة لجمع التبرعات.
ويقضي زوجها السابق، حاليا حكما بالسجن لمدة 14 عاما.
وقالت المحكمة، إن قضية غراتشيفا، توضح كيف أن القوانين الروسية، تسمح للشرطة بتجاهل حوادث العنف المنزلي، حتى تتفاقم، وتؤدي لإصابات جسدية، وخيمة.
وطالبت موسكو بإعادة تعريف العنف المنزلي، والجرائم التي تندرج تحته، وتجريم جميع الأطراف التي ترتكبه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع عام 2017، قانونا جديدا، يقلص العقوبات على جرائم العنف المنزلي، كما جعل جرائم الدرجة الأولى، التي لا تؤدي لجروح جسدية، غير مندرجة قانونا تحت بند "الجرائم".
وتضمن قرار المحكمة إلزام موسكو بدفع تعويضات لثلاث نساء أخريات لنفس السبب.
وكتبت محامية إحدى الضحايا "لقد فزنا" على صفحتها على موقع فيسبوك.
وأضافت "كل واحدة من هؤلاء النسوة، تعرضت لإصابات شديدة، بسبب تقاعس، الدولة في مواجهة جرائم العنف المنزلي".
وكانت روسيا قد اعترضت سابقا على مطالبة هؤلاء النساء بالحصول على تعويضات منها.
وقال ميخائيل غالبرين، نائب وزير العدل الروسي، إن الدولة لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية، عن جرائم العنف المنزلي، التي يرتكبها الأفراد.