ستريسا: حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقالت يلين للصحافيين في ستريسا في شمال إيطاليا قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وردا على سؤال عما قد تفعله الولايات المتحدة ومجموعة السبع ردا على ذلك، قالت يلين إنها كتبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أشهر بشأن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت "وكما قلت، أعتقد أن ذلك سيخلق أزمة إنسانية في الوقت المناسب إذا تم عزل البنوك الفلسطينية عن المراسلات الإسرائيلية.. بالتأكيد، هذا هو الرأي الذي سنعبر عنه".
وبحسب يلين فإن هذه القضية قد يتم بحثها في مجموعة السبع، مشيرة "أتوقع أن تعرب الدول الأخرى عن قلقها بشأن تأثير مثل هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية".
وتابعت "أعتقد أن ذلك سيكون له أثر سلبي للغاية على إسرائيل أيضا".
كما كررت مخاوف الولايات المتحدة بشأن قيام إسرائيل بمنع الأموال التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، قائلة إن ذلك "يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات السلام التي لعبت النروج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعد وقت قصير من وقوع هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) التي شنتها حماس.
تهديد وزير المال
والأربعاء، أعلنت النروج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 أيار (مايو)، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.
وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النروج في تسهيل التحويلات.
وكتب في رسالة موجّهة إلى نتانياهو الأربعاء "كانت النروج أول دولة تعترف بشكل أحادي بدولة فلسطينية اليوم ولا يمكنها أن تكون شريكة في أي شيء مرتبط بيهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وأضاف "أنوي وقف تحويل الأموال إلى (النروج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النروج كجزء من هذا الاتفاق.
وأضاف أنه "لا ينوي تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".
وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا العام على خطة تحول بموجبها إلى النروج الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية من أجل موظفيها في غزة.
ودعا عدد من المسؤولين الإسرائيليين، خصوصا وزراء من اليمين المتشدد مثل سموتريتش إلى وقف التحويلات المالية خشية استخدامها من قبل حماس التي تخوض إسرائيل حربا ضدّها في غزة اثر هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر).