طرابلس: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، رفع "القوة القاهرة" واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري.
وإعلان "القوة القاهرة" يشكل تعليقاً "مؤقتاً" للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وأفادت مؤسسة النفط في بيان مقتضب برفع "القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من الأحد".
وكان معتصمون أغلقوا الحقل الواقع في جنوب ليبيا في السابع من كانون الثاني (يناير) على خلفية مطالب تنموية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لم يتسن التحقق من صحته، يظهر عددا من المحتجين أمام البوابة الرئيسية لحقل الشرارة، يؤكدون تعليق الاعتصام بعد تلقيهم وعودا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتحقيق مطالبهم، دون أن يذكروا بالتفصيل ماهية المطالب.
ويقع حقل الشرارة، الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل تمثل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
رفع الدعم عن الوقود
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، إن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود على استفتاء عام، لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه المسألة، وفق مراسل الحرة.
وأضاف الدبيبة في كلمة، الأربعاء، أنه على استعداد لاستقبال آراء الجميع بخصوص هذا الأمر "وباب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي يجب بها منع إهدار الموارد وقطع الطريق على المهربين".
وقال رئيس حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، إن الحكومة ستعطي للمواطن ثمن البنزين، سواء كان مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين.
وأكد الدبيبة أنه "لا يعقل أن نصرف 60 مليار دينار ليبي، أي قرابة 15 مليار دولار على الدعم، وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار.
وكان رئيس الحكومة في طرابلس كلف لجنة للتواصل مع المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن رفع الدعم عن الوقود، وكيفية إيصال هذا الدعم للمواطنين.
واعتبرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، أنها غير معنية برفع الدعم عن الوقود في الوقت الحالي، في ظل أزمات اقتصادية يعيشها المواطنون، حسب تعبيرها.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، في 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس، برئاسة الدبيبة تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم الجنرال البارز، خليفة حفتر.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا خلال أكثر من 10 سنوات من الفوضى أعقبت الانتفاضة على القذافي.