إيلاف من الرباط:قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية،المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش،كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر( تشرين الاول)المقبل،وفق ما جاء في بيان صدر مساء الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي،أجاي بانغا،والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي،كريستالينا جورجييفا،ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية،نادية فتاح العلوي،أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة،نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"،وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر الجاري،عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء"على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
وأبرز المصدر أن هذا التقييم "راعى اعتبارين أساسيين،ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات،وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".
وأضاف أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج،قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش ما بين 9 و15 أكتوبر،مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين،من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.وهذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
من جهتها،قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية،إن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد،يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.
وأضافت الوزيرة فتاح إن هذا القرار "يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين"،خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم،تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس .
وأبرزت الوزيرة المغربية أنه يتم اليوم تنفيذ وتنزيل هذه التعليمات الملكية بشكل فوري ومنسق بين مختلف الاطراف المتدخلة على الميدان.
وذكرت الوزيرة فتاح العلوي ان هذا القرار "يمثل أيضا،ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث،تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين ".
وأضافت الوزيرة فتاح العلوي أن"قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، مشيرة إلى أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.
في السياق ذاته،أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية،في بيان لها،أن "مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية،وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان ال 189 الأعضاء"، مسجلة أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية. وأكدت أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة .