واشنطن: شهد سوق العمل في الولايات المتحدة تباطؤا طفيفا في أيلول/سبتمبر في تطور مرغوب فيه في إطار مكافحة التضخم، لكنه بقي متينا حتى أن معدل البطالة عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف في أيلول/سبتمبر، إلى 3,5 بالمئة أي النسبة التي بلغها في تموز/يوليو وتلك التي سجلها قبل الوباء. وكان هذا المعدل قد بلغ 3,7 بالمئة في آب/أغسطس.
وتباطأ إحداث الوظائف أيضا. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، لا سيما في قطاعات الترفيه والفنادق والخدمات الصحية، مقابل 315 ألفا في آب/أغسطس.
وكان المحللون يتوقعون بالإجماع استقرار معدل البطالة عند 3,7 بالمئة التي سجلت في آب/أغسطس وتوقعوا إحداث بين 250 و275 ألف فرصة عمل.
ويلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا حول الاقتصاد عند الساعة 13,35 (17,35 ت غ) من مصنع للسيارات لمجموعة فولفو في هاغرستاون بولاية ميريلاند.
ويتابع المحللون بدقة وضع الوظائف لأنه مرتبط بمكافحة التضخم. وفي مفارقة، أي تراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه ومتوقع.
في الواقع، يشهد سوق العمل منذ أكثر من عام، توترا بسبب بسبب نقص اليد العاملة.
ويواجه أرباب العمل صعوبة في التوظيف ورفع الرواتب لجذب المرشحين والاحتفاظ بموظفيهم مما يساهم في رفع الأسعار.
وخلال عرض تحقيق شهري حول إحداث وظائف في القطاع الخاص، قالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في شركة خدمات الأعمال "اي دي بي" الأربعاء إن "الطلب من أصحاب العمل ما زال قوياً وتوافر (اليد العاملة) يتحسن من جانب العمال في الوقت الحالي".
وفي آب/أغسطس ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3,7 بالمئة بعد عودته إلى مستوى ما قبل الوباء، وكان الأدنى منذ أكثر من خمسين عامًا.
لكن ذلك حجب أخبارا سارة تتمثل في عودة عدد كبير من الذين خرجوا من سوق العمل بسبب كوفيد، وخصوصا النساء.
ويبذل الاحتياطي الفدرالي الأميركي جهودا للحد من التضخم. فهو يرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد من طريق تثبيط الاستهلاك والاستثمار. لكنه يجازف بذلك بالتسبب بركود.
وتتطابق أرقام إحداث الوظائف في أيلول/سبتمبر مع التوقعات.
وقال كريستوفر والر أحد حكام الاحتياطي الفدرالي الخميس أن مستوى من هذا النوع سيُظهر أن "سوق العمل يتباطأ قليلاً لكنه يبقى متوترا"، وهذا يعزز وجهة نظره لجهة أن على الاحتياطي الفدرالي "التركيز بنسبة مئة في المئة على خفض التضخم" ويواصل بذلك رفع أسعار الفائدة.
وحذرت ليزا كوك وهي من حكام الاحتياطي الفدرالي أيضا من أن "السياسة يجب أن تظل مركزة على إعادة استقرار الأسعار الأمر الذي سيضع أيضًا الأساس لسوق عمل قوي ومستدام".