سيدني: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أنّ مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أيّ تمثيل رسمي، لتحذو كانبيرا بذلك حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنّها ستقاطع دبلوماسياً هذا الأولمبياد.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنّ قرار المقاطعة الدبلوماسية اتُّخذ في خضمّ "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفّات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وقال موريسون إنّ "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في شباط/فبراير المقبل.
فعلى غرار القرار الأميركي، لن تمنع المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت الإثنين أنّها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنّها لن ترسل إليه أيّ مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى "الإبادة الجماعية" التي تتّهم واشنطن بكين بارتكابها في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وردت الصين على الفور بأن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها" هذا.
ورحبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بقرار كانبيرا.
ووصفت صوفي ريتشاردسون مديرة فرع الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "مرحلة حيوية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصينية في حق الأويغور والجماعات الأخرى الناطقة بالتركية".
ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون يحتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.
في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.
"أمة رياضية عظمى"
وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وفرضت الصين سلسلة من العقوبات على منتجات أسترالية في إطار نزاع سياسي أغرق العلاقات الثنائية في أكبر ازمة بين البلدين منذ قضية ساحة تيانانمين العام 1989.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة كوفيد 19.
وفي الفترة الأخيرة، زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.
ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.
يضاف إلى ذلك اعتقال أستراليين على الأقل في الصين هما الصحافي شينغ لاي الموقوف منذ أكثر من عام والاستاذ الجامعي يانغ جون الذي يحاكم بتهمة التجسس.
وأكد موريسون أن كانبيرا "لطالما كانت منفتحة" على إجراء مباحثات مع بكين إلا ان الصين رفضت محاولاتها هذه. وأوضح "الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا".
وقال ناطق باسم سفارة الصين في كانبيرا في بيان "الإعلان الأسترالي بعدم إرسال مسؤولين رسميين إلى دورة الألعاب الأولمبية يتعارض وتطلعاتها المعلنة إلى تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا".
وأضاف "أستراليا أمة رياضية عظمى وأنا أميز بشكل واضح جدا بين المسائل الرياضية وتلك السياسية. هذه مشاكل بين حكومتين. وأتمنى أن تجد هذه المسائل طريقها إلى الحل".
وتعليقاً على إعلان موريسون، قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنّها تحترم قرار الحكومة، مؤكّدة أنّه لن يؤثّر على استعدادات الفريق الأسترالي.
وقال المدير العام للجنة مات كارول إنّ "اللجنة الأولمبية الأسترالية حريصة جداً على أن يتمكّن أعضاء الفريق من السفر إلى الصين بأمان، نظراً إلى تعقيدات البيئة المرتبطة بفيروس كورونا".
وأضاف أنّ "التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو إيصال الرياضيين إلى بكين بأمان، وتمكينهم من المنافسة بأمان، وإعادتهم إلى الوطن بأمان".