(إذا لم يتم ايقاف المجرم ومحاكمته سيرتكب المزيد من جرائم القتل)
مر ثمانون عاماً بالتمام والكمال على بدء المحرقة النازية، و77 عاماً على انتهاء محاكمات نورمبرغ، حيث جرت محاكمة بعض مجرمي الإبادة الجماعية، إلا ان مطاردة الضالعين والمتورطين في المحرقة مستمرة لحد هذه اللحظة.
فيوم امس الثلاثاء المصادف 20 / 12 / 2022 أُدينت (Irmgaed Furchner)، البالغة من العمر97 عاماً، وهي سكرتيرة سابقة عملت مع قائد معسكر اعتقال نازي في عمر المراهقة في معسكر(Stutthof) خلال الفترة من عام 1943 إلى عام 1945، أُدينت (Furchner) بالتواطؤ في قتل أكثر من 10500 شخصاً.
وحُكم على (Furchner)، وهي واحدة من النساء القلائل اللواتي حوكمن على جرائم نازية منذ عقود، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لاستمرارها طوعاً في عملها كسكرتيرة معسكر القتل والإبادة الجماعية والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الابرياء اثناء عملها في معسكر (Stutthof) الواقع بالقرب من مدينة (Gdańsk) البولندية والتي تقع على بحر البلطيق بين حزيران 1943 حتى أبريل 1945.
ومن الجدير بالذكر ان المدعون الالمان ضاعفوا في الفترة الاخيرة جهودهم لمطاردة كل من عمل في معسكرات القتل والاعتقال، من اجل تأمين إدانات قبل وفاة اخر من ساعد في تنفيذ المحرقة بحق الابرياء.
أهمية استمرار مطاردة الضالعين والمتورطين في جرائم الإبادة الجماعية:
هناك اسباب عديدة لاستمرار مطاردة الضالعين والمتورطين في الجرائم الإبادة الجماعية منها: رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات والاستبداد وتعويضهم وأشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا وتوفيرالعدالة للضحايا وأسرهم ،وعدم تكرار الجرائم المماثلة في المستقبل.
الانفال وجريمة إفلات المتورطين من العقاب:
تعد جرائم الانفال التي ارتكبت في كوردستان من قبل البعث الفاشي في عام الانفال ضد الشعب الكوردستاني للفترة من عام (1987 / 1988) هي جرائم إبادة جماعة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهي جرائم دولية والتي تمس المجتمع الدولي ولها قواعد واحكام قانونية دولية حيث ان الاتفاقات الدولية اعلى من القانون الوطني في التدرج التشريعي فضلاًعن انها (لا يجوز العفو فيها ولا الصلح ولا تسقط بمرور الزمان لانها ترتكب بصورة عمدية وتعد من الجنايات الكبرى).
فعلى الرغم من إصدارالمحكمة الجنائية العراقية العليا مذكرة إعتقال بحق المتورطين من ـ الصداميين والبعثيين الكورد ـ الجحوش المرتزقة ـ كبار المستشارين ـ و(امراء المفارزالامن والاستخبارات البعثية) ممن خدموا النظام البعثي الفاشي وشاركوا كبار ازلام النظام في جرائمهم ضد الانسانية بمشاركتهم الفعّالة في حملات الإبادة الجماعية ـ الانفال ـ ضد ابناء جلدتهم عندما استخدمهم النظام البائد لمصلحته ولادامة حكمه المقيت حسب الوثائق الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا (في قضية الأنفال) والتي استندت الى اطنان من الوثائق المصنفة بـ "سري جداً" والصادرة عن الاستخبارات الصدامية ورئاسة الجمهورية بتوقيع المعدوم المجرم صدام حسين وعلي الكيمياوي، إضافة إلى شهادات وشكاوى المتضررين والناجين من المسالخ والمجازر الصدامية البشعة. إضافة الى مطالباتنا المتكررة والمستمرة كشهود وضحايا الانفال بضرورة إزالة عقبة (الحصانة الحزبية) والتي تعد من أهم وأخطر العقبات والمعوقات والعراقيل التي تعترض طريق فتح ملف المتورطين من ـ الصداميين الكورد في الإقليم وخارج الإقليم، الا اننا وللاسف الشديد ليس فقط لم نجد أية استجابة من قبل الجهات المعنية للعمل من اجل توقيف وتعقيب وتحقيق مع الذين وردت اسمائهم ضمن لوائح الاتهام المقدمة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال كمشاركين ومساهمين رئيسيين مع كبار ازلام النظام البائد في تدمير كوردستان ارضاً وشعباً، وانما نرى اليوم مجرمي الانفال من حاملي انواط الشجاعة والاوسمة والنياشين الصدامية والتي صدرت قرارات اتهام بحقهم كالمتهم المطلوب للعدالة العراقية الهارب (قاسم اغا كويي ـ مستشار فوج 85) الذي ما زال حراً آمناً من العقاب، وغيره كثر، واحتضانهم ورعايتهم والتستر عليهم من قبل الحزبين المتنفذين (الديمقراطي والاتحاد)، واصبحوا تحت حمايتهم ويعيشون اليوم في إقليم كوردستان حياة الامراء والملوك مرتدين بزاتهم المدنية بكامل اناقتها والتي تتدلى منها كروشهم الممتلئة بدماء ضحايا مسالخ القتل والإبادة في معسكرات ومسالخ قلعة نزاركي وعرر و طوبزاوة ومسلخ نقرة السلمان ، بضمنهم الضحايا الذين لا يزالون يعانون من جور وظلم وفقر وترقب قاتل في الإقليم الذي لا يزال الجلاد حراً فيه بينما تعيش عوائل الضحايا في الإنتظار والترقب والحزن والحرمان وعيونهم المثقلة بالهموم تُحدق بحنين صوّب المقابر الجماعية في بادية السماوة .
اخيرا اقول.. ان مجرمي الانفال ـ الإبادة الجماعية ـ ينعمون بالحياة الحرة الكريمة والاحترام
بعد ان تستر عليهم احزاب كوردية متنفذة بحجج واهية، بالضبط عكس مجرمي الهولوكوست الذين لا يستطيعون النوم بسلام ولا يمكنهم أبداً التأكد من أنه لن يكون هناك طرق على بابهم في يوم ما مهما طال الزمن، لان جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية هي جرائم دولية ولها قواعد واحكام قانونية دولية فضلاًعن انها (لا يجوز العفو فيها ولا الصلح ولا تسقط بمرور الزمان لانها ترتكب بصورة عمدية وتعد من الجنايات الكبرى).