صدقة يحيى فاضل
كلما حان موعد الانتخابات «الرئاسية» الأمريكية، مرة كل أربع سنوات (كما هو معروف) يلاحظ هذا الاهتمام الواسع، الذي يلقاه هذا الحدث. وذلك في شتى بقاع الأرض، ومن الناس كافة. والواقع، أن هذا الاهتمام له كثير مما يبرره. فالولايات المتحدة -خاصة الآن- هي الدولة العظمى الأكبر (القطب الأول) في عالم اليوم. وهي الدولة التي تؤثر في معظم مجريات الأحداث السياسية الدولية، في كل أرجاء هذا العالم. والحقيقة أن تلك الأحداث هي الوقائع الأهم؛ لأنها تؤثر في كل جوانب الحياة لمعظم الناس المعنيين. ويستغرب أن لا يكون هناك اهتمام مماثل لحدث آخر ملازم للانتخابات الرئاسية، وهو الانتخابات التشريعية (الكونجرس) التي يجب أن يكون لها -في رأينا- نفس الاهتمام. وقد اعتدت على كتابة مقال موجز عن هذا الحدث قبل أيام من حصوله.
****
ومعروف أن الحكومة (أي حكومة) هي عبارة عن: السلطة العليا العامة في البلاد (أي بلاد) بفروعها الثلاثة: التشريع والتنفيذ والقضاء. أي أن السلطة الحكومية هي، في الواقع، عبارة عن: ثلاث سلطات، وليس سلطة واحدة. وأن هذه السلطات، في الحكومات الديمقراطية، تكون شبه منفصلة وأكثر وضوحاً واستقلالية عنها في الحكومات غير الديمقراطية. ويلاحظ أن هذه المعلومة كثيراً ما تكون غائبة، حتى في الوسط المتعلم والمثقف، في أغلب العالم العربي.
ومعروف أن رئيس جمهورية دولة الولايات المتحدة الأمريكية يمثّل سلطة واحدة فقط من سلطات حكومة الولايات المتحدة، هي: السلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية له صلاحيات التنفيذ كافة، خلال فترة رئاسته. ورئيس الجمهورية في النظام الديمقراطي/ الرئاسي (وهو نوع حكومة الولايات المتحدة الآن) ليس له سلطات تشريعية، أو قضائية تذكر، فهو «منفذ» بصفة أساسية.
صحيح، أن رئيس الجمهورية الأمريكية يضع السياسة العامة للبلاد، خلال فترة رئاسته، ولكن هذا الرئيس لا يستطيع أن يعمل أي شيء مهم لا توافق عليه الغالبية في السلطة التشريعية (المتمثلة في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه). ولهذا، تعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) هي أهم السلطات في الحكومات الديمقراطية بخاصة. ومعروف أن على السلطة التشريعية الكثير من القيود، من قبل السلطتين الأخريين (التنفيذية والقضائية) بما يجعل كل السلطات -في كثير من الأحيان- متساوية، من حيث القوة والوزن والصلاحية. ومع ذلك، غالباً ما ترجح كفة السلطة التشريعية -في كل أنواع الحكومات الديمقراطية- على السلطتين الأخريين.
****
إن هذه الحقيقة تعني أن من يحكم الولايات المتحدة (خلال فترة زمنية معينة، ووفق الدستور الأمريكي) هم ما يلي:
- السلطة التشريعية، وتتكون من مجلسين:
الشيوخ: وعدد أعضائه 100 عضو.
النواب: وعدد أعضائه 435 نائباً.
- السلطة القضائية: وتتجسّد في المحكمة العليا، المتكونة من 9 قضاة.
- السلطة التنفيذية: وتتجسّد في: رئيس الجمهورية زائداً نائبه.
بالإضافة إلى 13 وزيراً، و40 مديراً عام لوكالة فيدرالية مستقلة.
وعندما نستثني الوزراء والمديرين العامين للهيئات المستقلة، ونجمع عدد «حكام» أمريكا، نجد أن هذا العدد هو 546 حاكماً - إن صح التعبير. صحيح، أن رئيس الجمهورية (رئيس الحكومة) هو: أهم وأشهر هؤلاء الحكام، وسلطاته هي الأكبر، والأوسع. حيث إنه يملك -كما قلنا- صلاحيات التنفيذ كافة.. ويسهم في رسم السياسة العامة (الداخلية والخارجية) للبلاد، ولكن هذا الرئيس ليس هو المسؤول الأوحد.. وليس له من الصلاحيات التشريعية والقضائية شيء يذكر.
ومع ذلك، يهتم الناس بالرئيس الأمريكي وبمنصبه وانتخابه، أكثر من غيره؛ لأن الرئيس هو: واجهة النظام السياسي الأمريكي.. وعامة الناس لا ترى سواه حاكماً لأمريكا..! لهذا، نشهد هذا الاهتمام بالرئيس، دون اهتمام مماثل بالانتخابات التشريعية، وما ينجم عنها.
إن حالة عدم اهتمام الناس -بشكل ملحوظ- بانتخابات السلطة التشريعية تثير بعض الاستغراب لدى كثير من علماء السياسة الأمريكيين وغيرهم. ولكن هذه الدهشة سرعان ما تزول.. إذا أخذ المرء في اعتباره ما ذكرناه من أسباب تجعل الرئيس الأمريكي- في أعين العامة – صاحب أقوى سلطة.. أو «أقوى رجل في العالم».. وهو أمر لا يمكن أن يكون صحيحاً إلا إذا قلنا: الرئيس ومعه السلطتين الأخريين.
****
وبمناسبة انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2024م، التي ستعقد يوم أول ثلاثاء من شهر نوفمبر القادم، نشير إلى: أن هذا اليوم سيشهد (أيضاً) انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (435 نائباً) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 شيخاً) بالإضافة إلى انتخاب الرئيس، ونائبه (هذا إن استبعدنا انتخابات الحكومات المحلية والولائية).. وكالعادة، سيحظى انتخاب الرئيس بمعظم الضوء والاهتمام. وسيتكرر هذا المشهد، ولن تكترث غالبية الناس بانتخابات النواب والشيوخ، وغيرهم...
وكما هو معروف، ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي السيدة «كاميلا هاريس»، وهي ثاني امرأة أمريكية تصل إلى هذا المستوى، بعد «هيلاري كلينتون». وقد تصبح أول أنثى تتولى منصب رئاسة أمريكا إن فازت على منافسها الرئيسي «دونالد ترمب»، مرشح الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. إن نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية الأولية، تؤكد انفراد الحزبين السياسيين الأمريكيين الكبيرين بمقاليد السياسة الأمريكية.. كما أن «طريقة» ترشيح كل من المرشحين، تدعم «احتكار» قلة الصفوة، في كل من هذين الحزبين، للسلطة، وللترشيح للمناصب الكبرى. وكل ذلك يمثل شرخاً.. لا يستهان به في الديمقراطية الأمريكية الحالية.. ولكن هذا الشرخ لا يلغى ديمقراطية النظام الأمريكي طالما كان يعكس (بالفعل) تفضيلات الناخبين الأمريكيين. وسنعود لهذا الموضوع لاحقاً.