عندما تنشب الحروب في المجتمعات وخاصة الحروب الأهلية التي يصفها القانون الدولي بأنها عبارة عن صراع بين قوتين أو أكثر في مجتمع واحد طلبا للقوة ولحيازة النفوذ، والتصرف في الموارد. أقول عندما تنشب مثل هذه الصراعات، وما يحدث في السودان منذ تاريخ الخامس عشر من شهر أبريل ٢٠٢٣ عينة عشوائية لها، أي للحرب أو الحروب الأهلية تنشأ مصطلحات ويأخذ كل طرف يرددها بطريقة تكاد تكون آلية، وأوتوماتيكية مثل مصطلح التدخل الخارجي. غالبية من يرددون هذا المصطلح على معنى رفضهم له يقولون شيئا من الحقيقة لكنهم يعرفون في الغالب الحقيقة الكاملة، والغائبة عن الجماهير، أو الناس. وهي أن التدخل الخارجي في أي بقعة على سطح الكرة الأرضية لا يأتي إلا من قوة قادرة على التدخل وهنا معنى قوة قادرة ينصرف إلى الفهم العملي والقانوني الذي يفيد رغبة معززة بقوة تستخدم للحفاظ على مصلحة، أو مصالح ما من العبث، أو لتحقق مصلحة جديدة عبر انتزاعها من طرف آخر لا تساعده مقدراته من القوة في الحفاظ على مصالحه. قد يسأل البعض لماذا تبالغ الأطراف المتحاربة في استخدام هذه المصطلحات، وهذا سؤال واقعي ومشروع لكنه يغيب في العادة عن أذهان الجماهير، أو الناس. المهم أن إسراف المتحاربين أو القوى التي تشكل أطراف الصراع أو الاحتراب الأهلي تسرف في بعض المصطلحات لأنها تريد التأكيد في ذهنية الجماهير بأنها حريصة على حفظ سيادة البلاد التي تعني الدفاع عن مقدراته وكرامته وقوته وحضوره في المنظومة الدولية. هناك قاعدة تنطبق على معظم حالات الاحتراب الأهلي إجمالا أيا كانت أسبابه وأيا كانت الرقعة الجغرافية التي ينشأ فيها، وهي أنه مع طول الوقت الذي تستغرقه حالات الصراع الأهلي فإن حالات التدخل الخارجي تصبح واقعا لا يمكن تجنبه، الأخطر من ذلك أن هناك علاقة طردية من حالات التدخل الخارجي مع طول مدة الصراع واستمراره، حيث جرت العادة أن يكون التدخل الخارجي في بداياته من القوى الأكثر قوة وقدرة على تحقيق مصالح في المنطقة التي تشهد النزاع، ومع استمرار النزاع لفترات زمنية أطول تبدأ قوى إقليمية ودولية أقل قوة من القوى التي تدخلت عند انطلاق الصراع تشارك في عملية انتهاك سيادة الدولة أو المجتمع الذي يشهد احترابا أهليا. في الغالب ومع تطور الأوضاع إلى الأسوأ تجد الأطراف التي كانت تعلن رفضها للتدخل الخارجي تطلب ذلك التدخل لمساعدتها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.