إيلاف من الرباط : يتجه المغرب إلى تطوير آليات مكافحته للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات القضائية، واعتماد التتبع المالي للجناة والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، مع تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
واستعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) اليوم الأربعاء، التقنيات والتدابير الحديثة التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد من أجل تحقيق ضمانات أقوى للحقوق والحريات.
وتتضمن هذه المستجدات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى، وتقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية(الاعتقال الاحتياطي) ، واعتماد التسجيل المسموع والمرئي لضمان شفافية المحاكمة، وترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
وأوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن كذلك تحديث الإجراءات القضائية، من خلال العمل على توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح دون استكمال باقي مسطرة التقاضي مع تبسيط إجراءاتها، وتعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
وبخصوص الجرائم التي يكون أحد أطرافها قاصرا( اقل من18 عاما)،ذكر وزير العدل أن المسطرة الجنائية الجديدة ستتضمن تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهم.
وقال وزير العدل المغربي إن "هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية"، وأضاف أن "مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة".
ويهدف مشروع القانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن مختلف طرق التقاضي أمام المحاكم وباقي الإجراءات، تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، تماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. إذ أكد الوزير وهبي أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: "إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية".