واشنطن: أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أن واشنطن تدعم طلب البنك الدولي تعزيز قدرته على الإقراض عبر زيادة رأس ماله بشكل كبير مقابل إصلاحات لتقييد القروض الممنوحة للبلدان المرتفعة الدخل مثل الصين.
وكانت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، رفضت الطلب نفسه في اكتوبر. لكن منوتشين أشاد السبت بالتقدم الذي يحققه المصرف. وقال منوتشين للصحافيين "ندعم زيادة رأس مال البنك الدولي والإصلاحات المرتبطة بذلك التي يتحدثون عنها".
يبقى القرار الأخير للمساهمين في البنك الذين سيصوتون على الاقتراح في وقت لاحق السبت، لكن الدعم الأميركي يضمن نظريا إقرار الاقتراح. وأعرب منوتشين عن أمله بأن يدعم الكونغرس الزيادة.
ويسعى البنك الدولي إلى زيادة رأس ماله بـ13 مليار دولار بينهم 5,5 مليارات دولار لفرعه الممول الخاص (مؤسسة التمويل الدولية)، وفق تقارير إعلامية. وكانت آخر زيادة في 2010 عندما تمت إضافة خمسة مليارات دولار إلى رأس مال البنك و200 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية.
وفي بيان موجّه الى اجتماع اللجنة التي تدير البنك الدولي صدر في وقت سابق، أشاد منوتشين بالتقدم الذي يحرزه البنك الدولي وتحديدا خطة "تحويل الإقراض بشكل كبير إلى الزبائن الأفقر".
ورغم أنه لم يذكر الصين بالاسم، إلا أن منوتشين أشاد بالتحول في اتجاه "تخصيص الإقراض لجهات جديدة بناء على الدخل وإعادة تطبيق الفائدة المتغيرة" على القروض، ما يعني أن الدول الأغنى ستدفع معدلات فائدة أعلى.
وقال إن التحول الأخير "سيحفز الجهات المقترضة التي في وضع أفضل وذات الجدارة الائتمانية للسعي للحصول على تمويل من السوق من أجل سد احتياجاتها في مجال التنمية".
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الجمعة إن مؤسسته اجرت "مناقشات مطولة ومفصلة" مع الدول الاعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها.
وقال كيم إن البنك وافق على زيادة الإقراض "للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض" لكن "لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة". وأضاف "نعتقد أننا اثبتنا كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي اذا كانت أقوى، تلبية تطلعات مساهمينا والاستجابة للتحديات العالمية وتعبئة رأس المال بشكل واسع وجعل المؤسسة أكثر كفاءة وفعالية".
من جهته، أعرب نائب وزير المال الصيني غوانغياو جو عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك الدولي، لكنه قال إن لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على احداث تغييرات في سياسات الإقراض.
وقال في بيان "نشعر بالقلق حيال بعض الالتزامات المتعلقة بالسياسات التي وردت في الاتفاق على رأس المال كتلك المرتبطة بالشطب من القوائم وزيادة أجل استحقاق الأقساط للقروض والفائدة المتغيرة بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي".
أضاف "نأمل بأن تأخذ الإدارة الظروف الوطنية المتباينة في الحسبان بشكل كامل في تطبيق سياسات الشطب من القوائم (...) لضمان عدم عرقلة التعاون بين البنك والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع".
لكنه أكد أن زيادة رأس المال ستكون بمثابة "اجراء ملموس لدعم تعددية الأطراف" في وقت تتسبب "المشاعر المعادية للعولمة والأحادية والحمائية في التجارة" بحالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وأصرت إدارة الرئيس لأميركي دونالد ترمب مرارا على ضرورة ان تشطب مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف الدول التي نمت بشكل يمكنها من تمويل حركة تطورها مثل الصين.