فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة جنرالات من ميانمار، واتهمتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أعقاب انقلاب عسكري في الدولة الآسيوية.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "نحن، إلى جانب حلفائنا الدوليين، سنحاسب جيش ميانمار على انتهاكاته لحقوق الإنسان ونسعى لتحقيق العدالة لشعب ميانمار".
وقالت بريطانيا إنها ستطبق عمليات تجميد فورية للأصول وحظر السفر على ثلاثة أعضاء بارزين في جيش ميانمار، وهم وزير الدفاع، ميا تون أو، ووزير الداخلية، سو هتوت، ونائب وزير الشؤون الداخلية ، ثان هلينغ.
إضافة إلى ذلك، قالت بريطانيا إنه تم وضع مزيد من الضمانات لمنع المساعدات البريطانية من الدعم غير المباشر للحكومة التي يقودها الجيش.
وبدلاً من ذلك ، ستضع الحكومة تدابير لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد فقراً وضعفاً في ميانمار فقط.
وقال بيان الحكومة البريطانية "ارتكب الجيش والشرطة في ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في حرية التجمع ، والحق في عدم التعرض الاعتقال والاحتجاز التعسفي والحق في حرية التعبير".
وأضاف راب: "تدين بريطانيا الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي لأونغ سان سو تشي وشخصيات سياسية أخرى".
وأثار الانقلاب موجة خوف في عموم البلاد، التي رزحت تحت ثقل نحو 50 عاما من حكم الانظمة العسكرية القمعية قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011.
وجاء اعتقال أونغ سان سو تشي وسياسيين آخرين تذكيرا للجميع بتلك الأيام الصعبة التي كان العديدون يأملون في أنهم قد تخلصوا منها وتركوها خلفهم في الماضي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، قادت سو تشي وحزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، البلاد بعد انتخابها في 2015 في أول انتخابات حرة وعادلة في البلاد منذ 25 عاما.