نيويورك: أعطى ارتفاع أسعار الطاقة زخما جديدا للأصوات التي تدعو الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز، غير أن الشركات أبدت مؤخرا تمنعا عن ضخ كميات أكبر بكثير.
وبعدما تراجعت أسعار النفط في بداية تفشي وباء كوفيد-19، عادت وارتفعت تدريجيا في الأشهر الماضية إلى أن تخطت مؤخرا ولأول مرة منذ 2014 عتبة مئة دولار للبرميل على وقع تصاعد الوضع وصولا إلى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
غير أن الشركات النفطية، سواء الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون أو الصغرى، حرصت على عدم اغتنام العودة لتسجيل أرباح من أجل زيادة إنتاجها بأي ثمن.
وأبلغ المستثمرون بوضوح أنهم يفضلون استخدام الأرباح لتسديد الديون أو لمكافأة المساهمين، فيما دعا بعضهم المجموعات الكبرى إلى زيادة إنفاقها في مجال الطاقات الأقل انبعاثا للكربون من المحروقات.
وما يغذي تحفظ مجموعات القطاع العملاقة الهبوط الحاد في أسعار الخام في مطلع 2020 والغموض الذي لا يزال يلف مسار الوباء وانعكاساته على الطلب على الطاقة.
لكن مع انتعاش أسعار الطاقة مؤخرا، اعتبر "معهد البترول الأميركي" (أميريكان بتروليوم اينستيتيوت) أكبر اتحاد لمنتجي الطاقة في الولايات المتحدة، أن على الرئيس جو بايدن أن يغير الوجهة.
ودعا الاتحاد في تغريدة بايدن إلى الترخيص لمزيد من مشاريع استخراج الطاقة على الأراضي الفدرالية وفي عرض البحر وتسريع إجراءات إصدار التصاريح وإلغاء المعاملات الإدارية.
نفط الولايات المتحدة
وكتب الاتحاد على تويتر "في وقت تتصاعد الأزمة في أوكرانيا، فإن قيادة الولايات المتحدة في مجال الطاقة تكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى".
كذلك رفع جمهوريون في الكونغرس أصواتهم لإبداء معارضتهم لسياسة البيت الأبيض في مجال الطاقة والبيئة في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.
ومن أبرز التدابير التي اتخذها بايدن في هذا السياق إلغاء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" وفرض قيود على مشاريع الطاقة على الأراضي الفدرالية.
ودعا السناتور من لويزيانا بيل كاسيدي الولايات المتحدة إلى "إغراق" العالم بالطاقة المتدنية الثمن من أجل "القضاء" على "آلة الحرب" الروسية الممولة بواسطة العائدات النفطية.
ورأى المحلل لدى شركة "ثيرد بريدج" للاستثمارات أن شركات القطاع لن تبدل استراتيجياتها فجأة.
وأوضح لوكالة فرانس برس "دعا الجميع إلى عدم ضخ كميات طائلة، سواء المساهمين أو المستثمرين الحريصين على المشكلات الاجتماعية أو الرئيس جو بايدن".
وسبق أن تخطت أسعار النفط مئة دولار للبرميل، وفي كل مرة عادت وهبطت بشكل مفاجئ.
وأخد الغربيون بالاعتبار في ردهم على اجتياح أوكرانيا بوضع روسيا على صعيد الطاقة كثالث منتج للخام في العالم ومزود أوروبا بـ40% من وارداتها من الغاز.
ثمن واردات النفط
وفي هذا السياق، حرصت واشنطن في مجموعة العقوبات الجديدة التي فرضتها على موسكو الخميس، على عدم إقصائها من نظام سويفت العالمي للحوالات بين المصارف الذي يسمح بتحويل أموال لتسديد ثمن واردات النفط.
وكتب رئيس مكتب "رايشتاد إينرجي" ياراند رايشتاد في مذكرة أنه "من غير المرجح نشوب نزاع عسكري على صعيد واسع بين روسيا والغرب، لكن حربا اقتصادية واسعة تكاد تكون محتومة"، مشيرا إلى أن روسيا قد تستخدم صادراتها من الطاقة سلاحا.
وامتنع منتجو النفط الأميركيون، أقله حتى وقت قريب، عن زيادة استثماراتهم في مشاريع جديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة ديفون إنرجي الأسبوع الماضي أنه من غير المقرر أن تزيد إنفاقها على الاستثمار عام 2022 حتى لو أن الأرباح سجلت زيادة كبيرة.
وعند نشر النتائج السنوية لمجموعة شيفرون في نهاية كانون الثاني/يناير، تعهد رئيسها مايك ويرث بـ"لزوم الانضباط" على صعيد الاستثمارات، مؤكدا أن توقعات الشركة لأسعار النفط على المدى البعيد "لم تتغير كثيرا".
ولفت خبير الطاقة في جامعة رايس في هيوستن جيم كرين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يشجع عادة على تطوير البدائل للطاقات الأحفورية.
وأضاف أنه إن كانت الأزمة الأوكرانية تؤجج المخاوف على أمن الطاقة على المدى القريب، إلا أنها لا تتقص من ضرورة الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.
ورأى أن النزاع "قد يكبح هذه العملية في بعض المواقع ويسرعها في مواقع أخرى".