فجأة يصبح الحديث عن محاسبة الخارجين عن القانون والمتورطين بدمـاء العراقيين مطلباً ترفياً وخيالياً لا أحد يتحدث عنه أو يشير له مع مرور الايام، وليس مطلباً استراتيجياً ملحًّا ومهماً في بناء الدولة ووضعها على المسار الصحيح.
بل الاكثر من ذلك أن هنالك حملة لإعادة تدوير هذهِ الأحزاب وطرحها كقوات نظامية من جديد!، القوات التي بذلت الحركة الاحتجاجية الدماء الزكيّة والتضحيات الجسيمة والايام والليالي الصِعاب في سبيل كشف حقيقتها الاجــرامية الواضحة، الامر لم يتوقف عند عدم القدرة على محاسبتهم بل تعدى ذلك بكثير، يا للسخف!
فجأة يصبح الخارجين عن القانون حمامات سلام والمتورطين بمجازر طاحنة ضد الشباب العزّل حماة الدولة وسورها المنيع ويجب إظهار الدعم لهم وترسيخ وجودهم كقوات غير نظامية تنتزع قرار الدولة متى شائت وتهين المؤسسات حينما تريد وتسلب البلد سيادته حينما يعجبها ذلك، القوات التي كان أحد أسباب وصول الاخوة لهذهِ المناصب هو محاسبتهم وتجريدهم من هذهِ الصفات الهلامية المتطفلة على جسد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة او الموت في سبيل المحاولة على أقل تقدير كما أُشيع ذلك في بداية الهبّة العاطفية وصدقها "المساكين والغلابة"!!
اصبحت بعض الشخصيات المتحزبة هم الاساس في حفظ امن الدولة ولكن الحقيقة مغايرة تماماً وإقامة حوار مع هكذا شخصيات لن يؤدي الى حلول بل العودة للمربع الاول وهو المحاصصة والتهميش اذا اردنا انقاذ الديمقراطية في العراق من الضياع وإيجاد حلول لها، يجب العمل على تصحيح المسار بعيد عن الاحزاب والكتل التي صدعت رؤوسنا بالديمقراطية ولكنهم عملوا على تكميم الافواه وبث الرعب في السلم الاهلي هذه الديمقراطية المشوهة يجب ان تنتهي وتبدا حقبة جديدة بعد القضاء على تلك المكونات الحزبية.
ويبدو ان المشكلة هي خلافهم حول من يدير السلطة هم ام الأخرين وليس الخلاف حول الرؤية والسلوك والسياق فهذهِ اكبر من قدرات البعض العقلية على التفكير بها وهذا بالضبط ما توقعناه منذ البداية وهو بأن البرلمان مؤسسة غير قادرة على تحدي "سلاح الخارجين عن القانون" ولا محاسبة الفاسدين والقتلة الذين اباحوا دمائنا ومازالوا.