سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، یوم الخميس، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، اجتماعاً خاصاً لاستعراض حالة الطوارئ الخاصة بحقوق الإنسان في إيران. على مدار ستة عشر عامًا من تاريخ هذا المجلس، يعدّ هذا الاجتماع الخاص الخامس والثلاثين لبحث حالة الطوارئ لحقوق الإنسان في دولة من دول العالم. وقد خضع أقل من 15 دولة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان لمثل هذه المراجعة الخاصة.
في 16 سبتمبر، مع مقتل مهسا جينا أميني على يد دورية إرشاد، اندلعت الانتفاضة الإيرانية الحالية، والتي استمرت 68 يومًا. وقتلت القوات القمعية للنظام أكثر من 600 متظاهر معظمهم من النساء والشباب. وتم اعتقال وسجن ما لا یقلَ عن ثلاثین ألف شخص، من بينهم شخصيات اجتماعية وأدبية وثقافية ورياضية بارزة في البلاد.
مصیر النظام المتخلّف الدموي الخارج عن القانون في إيران سوف یرسمه أبناء الشعب ومقاومتهم.
ولكن ما هو واجب المجتمع الدولي؟
أثارت الانتفاضة الإیرانیة الحالية الكثير من الدعم حول العالم. شهدت عواصم الدول الحرة في العالم مظاهرات حاشدة من الجاليات الإيرانية في المنفى تضامنا مع الانتفاضة في إيران. أصدرت برلمانات العديد من الدول الأوروبية قرارات تدعم الانتفاضة الشعبية وتدين القمع الدموي للنظام. أدرج الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن القمع في الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له في قائمة عقوباته. في الوقت نفسه، وبطلب من الدول الأعضاء، وضعت لجنة الأمم المتحدة للمرأة موضوع طرد النظام الإیراني من هذه اللجنة على جدول أعمالها.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الأمم المتحدة، إلى جانب بيانات الأمين العام والمفوّض السامي لحقوق الإنسان التي تدين قمع الانتفاضة، عبر اللجنة المتخصصة التابعة للجمعية العامة، عبر قرار صدر الأسبوع الماضي، من النظام الإیراني: «إیقاف اللجوء إلى القوة واستخدام القوة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مثل ما حدث بعد الاعتقال التعسفي لمحسا أميني ووفاتها لاحقًا في السجن» کما أکد علی «أهمية التحقیقات السریعة، والمستقلّة والحيادية والشفافة بشأن جميع هذه الحالات من أجل تدقيق الأشخاص المسؤولين عنها».
لكن مع استمرار الانتفاضة وتصاعد القمع وتصريحات مسؤولي النظام، من الواضح أنه من غير المجدي توقع قيام الملالي بالتحقيق في جرائمهم. ولا يعتزم الملالي تكرار تجربة الشاه الذي أعلن في الأيام الأخيرة من حکمه أنه "سمع رسالة ثورة الشعب". بالعکس قبل يومين، اعتبر خامنئي انتفاضة الشعب "جرائم وعملیات تخریبیة" يرتكبها الأشخاص الحقار من وراء الكواليس، وشدّد علی أن "بساط الشرّ سیطوی دون أدن شك".
مع هذا الضوء الأخضر الجديد للقتل والقمع، جاء دور الأمم المتحدة، على رأس المجتمع الدولي، للدخول إلى الساحة وإبداء الردّ المطلوب.
خاصة أنه بعد هذا الخطاب لزعيم القتلة الذين يحكمون إيران، حدثت موجة جديدة من عمليات القتل، خاصة في المدن الكردية في إيران، حيث سقط العشرات من إخوتنا الأكراد ضحايا.
ويتعين على مجلس حقوق الإنسان، الخميس، أن يدين بشدة تصريحات السلطات والقمع الدموي المفروض علی أبناء الشعب. إن إرسال وحدات مدرعات ثقيلة إلى مدن كردستان وقتل الناس في المدن الإيرانية يجب إدانته بأشد العبارات. لكن بعيدًا عن الكلام، يجب طرح فكرة إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان من أجل التحقيق الكامل والمستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في نظام الملالي فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر، مع التأكيد على الجوانب النسائي لهذه الانتهاکات. ويجب على هذا المجلس والأمين العام للأمم المتحدة إجبار النظام الإيراني على التعاون مع لجنة تقصي الحقائق المستقلة هذه وتمكين الوصول دون عوائق إلى البلاد دون تأخير.
ستنتهي سلسلة إجراءات الأمم المتحدة عندما ستُحال قضية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية..
ينبغي أن یقوم الخبراء بالتحقيق في الجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام الإجرامي ضد شعب إيران وشعوب الشرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود. وكانت نتيجة هذه الجرائم قتل مئات الآلاف من المدافعين عن الحرية والكرامة الإنسانية، وهذه العملیة ما زالت مستمرة.
لا شك أن الشعب الإيراني اتخذ قرارًا حاسمًا بإنهاء دائرة القهر والقمع، والانتفاضة الحالية ستهدي إلى شعوب الشرق الأوسط العالم إیران جدیدة من خلال إسقاط نظام الملالي وإقامة نظام جمهورية ديمقراطي إيراني جديد. وفي ذلك اليوم، سيتم تقديم جميع مسؤولي ومرتكبي الجرائم أمام محاكم عادلة في إيران الحرة. فيجب على المنظمات والهیآت الدولية أن تفعل شيئًا حتى لا تخجل أمام الضمير التاريخي للشعب الإیراني وشعوب الشرق الأوسط.
إذا شكّل اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق ذات صلاحيات واسعة، فيمكن القول في هذه المرحلة إن المجتمع الدولي قد اتخذ خطوة جديرة للتضامن مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية.